تجاوزت مخالفات البناء في اللاذقية 40 ألف مخالفة، يدفع على كل بناء منه مابين 150 ألف إلى 200 ألف ليرة رشوة، فيكون مجموعها التقريبي 800 مليون، هي مجموع الرشاوى التي دفعت لمنظومة فساد بدءا من مراقب المنطقة وصولا لرئيس السلطة التنفيذية ،مرورا بالأجهزة الرقابية والأجهزة المعنية.
وكانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا توجت بالمرسوم "40" لعام 2012، لمعالجة مسألة السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية، والتي ما زالت تفرض نفسها بقوة كخيار وحيد أمام المواطن نتيجة إمكانياته ودخله المحدود، وجاء المرسوم ليضع حدا لهذا الواقع السيئ نتيجة غياب التخطيط العمراني والتطور العقاري وغياب المخططات التنظيمية وفساد الجهاز الفني والإداري لجهاز الادارة المحلية مستغلين الأحداث التي تشهدها البلاد.
ورغم صدور المرسوم الذي جاء فرصة لبلدية اللاذقية لتصحيح الخلل الواقع، كانت النتيجة ازدياد معدل وحركة البناء المخالف بشكل كبير وبسرعة وكأن المرسوم صدر في بلد، والمخالفات تقوم في بلد أخر.
وهكذا وبحسب موقع " الاقتصادي " فإن المخالفات لا تزال تسير حتى الآن على قدم وساق، وفي الوقت الذي يستغرقه البناء النظامي للإشادة أشهرا وأحياناً سنوات بين رخص ومعاملات أخرى، نجد أن البناء المخالف يصعد بين ليلة وأخرى بغض النظر عن الأضرار المستقبلية المحتملة له من تصدع أو انهيار، هذا بغض النظر عن الشكل غير المفضل ببناء خمسة طوابق وآخر سبعة وجواره ثلاثة طوابق.
وإذا افترضنا أن البلدية ستقوم بمعالجة الموضوع وهدم آلاف المخالفات، من الممكن أن يتحول الموضوع إلى مواجهة مع المواطنين الذين دفعوا ما يملكون لبناء منزل، أو تجار البناء الذين دفعوا مبالغ كبير لبناء هذه المناطق العشوائية، والسؤال لماذا سمح للمواطن ولتاجر البناء المخالف بارتكاب المخالفة ولم تقمع من مهدها؟.
سؤال برسم "وزارة الادارة المحلية" لان الحل يبدو حاضرا ومستقبلا مستحيل.