أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أنه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تمت إعادة تأهيل 3 مراكز إقامة مؤقتة، ويتم التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم معها بميزانية تقدر بـ 4 ملايين دولار.
وأشار غلاونجي وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهات العاملة في المجال الإغاثي ومنها المنظمة الدولية للهجرة ممثلة في بعثتها بدمشق، لتجاوز الآثار السلبية للأزمة.
وأوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات أنه بموجب الاتفاقية سيتم تأهيل ما يزيد على 66 مركز إقامة، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة التي وقعتها الحكومة مع منظومة الأمم المتحدة والتي تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دولار تتضمن تنفيذ أكثر من 100 مشروع في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال بحثه مع المدير الإقليمي في المكتب الرئيسي للمنظمة في جنيف محمد عبدكير محمد، بحضور رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دمشق ماريا رمان، آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزه.
وقدم وزير الإدارة المحلية شرحا حول مشاريع الحكومة، في مجال تأمين مراكز إقامة جديدة لاستيعاب الأسر المتضررة نتيجة الأزمة الحالية وبشكل خاص إنشاء عدد من الوحدات السكنية في ريف دمشق وحمص وإدلب ودرعا، ليتم استخدامها كمراكز إقامة.
ولفت غلاونجي إلى أنه يجري العمل حالياً على التحضير لمشروعي إنشاء الوحدات السكنية في كل من مدينتي "عدرا الصناعية بريف دمشق وحسياء بحمص"، مع إمكانية الاستفادة من خبرات "المنظمة الدولية للهجرة"، بهدف استيعاب الأسر التي تركت منازلها قسرا بشكل مؤقت، واستخدام هذه المساكن لإسكان العاملين بالمدن الصناعية على المدى الطويل.
وأشار غلاونجي إلى وجود مشروع لتدريب عدد من العمال العاطلين عن العمل، ليتم تدريبهم على العمل لمرحلة ما بعد الأزمة من أجل المساهمة في عملية إعادة الإعمار.
بدوره أشار عبد كير محمد إلى أهمية مشاركة المنظمة بالعمل في سورية ضمن خطط الاستجابة، مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار تعزيز التعاون، وبهدف الإطلاع على الاحتياجات المطلوبة لتقدير إمكانيات الدعم وبناء القدرات حسب حاجة الجانب الحكومي السوري.
وأكد المسؤول الأممي أن "المنظمة الدولية للهجرة" يمكن أن تساهم في تقديم التمويل اللازم والاستفادة من خبرات المنظمة في مجال بناء الوحدات السكنية المتضررة، معبرا عن أمله بخروج سورية من الأزمة بأسرع وقت ممكن واستمرار التعاون المثمر والبناء لما فيه مصلحة السوريين.