وافقت الحكومة على منع استيراد المياه المعبأة، وذلك بناء على اقتراح "وزارة الصناعة"، لكن بشرط التزام "الشركة العامة لتعبئة المياه" بتلبية حاجات السوق المحلية من المياه، مع تأكيد ضرورة قيام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بتوجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج "الشركة العامة لتعبئة المياه".
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد اقترحت "وزارة الصناعة" ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد المياه المعبأة للحد من استنزاف القطع الأجنبي، ولاسيما أنه تتوافر لدى "الشركة العامة لتعبئة المياه" الإمكانيات الكافية لتغطية حاجة السوق الداخلية من المياه المعبأة، بمقاييس مختلفة على مدار العام الأمر الذي يستدعي استغلال كامل الطاقة الإنتاجية للخطوط الإنتاجية للشركة، وتحقيق أعلى ريعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.