أكد وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا، سماح الوزارة لطلاب التعليم الموازي خلال العام القادم التسجيل في التعليم العام حصرا، ممن تخولهم معدلاتهم التسجيل فيه، انطلاقا من مبدأ الوزارة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبة، وإلى مجمل التسهيلات التي منحت للطلبة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.
ولفت وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن تعادل الشهادات وتقييم الشهادات العلمية يتم وفق منهجية محددة وواضحة، وأن قانوني البعثات لعامي 2006و2013 ينطلقان من هدف واحد، هو بناء القدرات للمؤسسات العامة و"وزارة التعليم العالي".
واعتبر قانون البعثات الجديد يتماشى مع القوانين المعمول بها في أرقى الجامعات العالمية.
وحول تمديد الايفاد وتجميده ذكر الوزير معلا، أنهما يتمان وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية وقرارات "مجلس التعليم العالي" الناظمة، وأن الموفد يمنح مدة إضافية لا تتجاوز السنة إذا طلب منه في بلد الإيفاد تقديم مقررات أو دراسة ترميمية، بشرط أن يتقدم بوثائق رسمية تثبت ذلك وأن الحالات المخالفة في هذا المجال تتم دراستها وعرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية، للوصول إلى تسوية مناسبة.
وبين وزير التعليم العالي انه لا يوجد في قانون تنظيم الجامعات لعام 2006 تسمية للهيئة المخبرية، وهناك دراسة قدمت من قبل الوزارة لإنصافهم ماليا عرضت على بعض الجهات الرقابية، ولكنها لم توافق عليها وأن العمل يجري حاليا لضمان حقوق العاملين فيها.
وبخصوص سياسات القبول الجامعي، أكد وزير التعليم العالي أن هذه السياسات تحددها مخرجات "وزارة التربية" والطاقة الاستيعابية للجامعات وتوزع الطلاب الجغرافي، لافتا إلى زيادة عدد المقاعد الجامعية خلال السنوات الأخيرة بنحو 11.3%، وإلى افتتاح أقسام تراعي متطلبات سوق العمل منها رياض الأطفال ومعلم الصف.
ولفت الوزير معلا إلى أن افتتاح التخصصات الجديدة يتم على أساس توافر البنى التحتية والكوادر التعليمية، وإلى عمل الوزارة حاليا على تطوير التعليم المهني وافتتاح كليات متخصصة فيه تستوعب لا تقل عن 75% من المدارس المهنية.
بدوره أكد رئيس "جامعة دمشق" محمد عامر مارديني، أن موضوع تعادل الشهادات قيد المعالجة والعمل الجاد على حل جميع الاشكاليات التي يعاني منها الطلبة وتذليل الصعوبات التي تعرقل مسيرة العملية التعليمية، إلى جانب محاربة الفساد والغش الامتحاني عبر القرارات الصارمة التي تصدرها الجامعة.
وأوضح أن تطوير سياسات القبول الجامعي وربطه بمخرجات سوق العمل مرتبط بالسياسات التنموية الاجتماعية الاقتصادية بشكل عام، حيث لا يمكن رسم سياسات تعليمية بشكل منفصل عن السياسات التنموية.