أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عاطف حلمي، متابعة الاستعدادات في «الشركة المصرية للاتصالات» والتأكد من اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدخول مشغل رابع للخليوي، إذ أنها الشركة الأم وتملك الدولة 80 في المئة منها.
وأوضح أن الوزارة كانت تركز على تشجيع الشركات لتقديم خدمات جديدة للخليوي، مشيراً إلى أن المواطن يحتاج إلى خدمات جديدة ليس فقط على مستوى الصوت، منها خدمة تحويل الأموال والتتبع الآلي للمركبات وخدمات أخرى يتيحها التحول الرقمي بما يوسع السوق لتنمية هذه الشركات وخططها واستثماراتها.
ونفى وجود أي تعنت من الشركات ضد الشركة المصرية، موضحاً أن خطوات إتاحة الرخصة الموحدة تسير وفق البرنامج المحدد وستُعرض على كل الأطراف قبل أن تُرفع مذكرة بها إلى مجلس الوزراء في تموز (يوليو) المقبل.
وعن موقف خدمات الاتصالات أثناء التظاهرات أكد حلمي أن سياسة الاتصالات عامة في أي حدث وأي موقف وتهدف إلى حصول المواطن على الخدمة. وأضاف «لا نسير بأي قرار إلا وفق القانون وبعد درس المردود الاجتماعي له»، مشيراً إلى أن المنطقة التكنولوجية تتبع وزارة الاستثمار ولها آليات خاصة محددة ونسعى إلى تخصيص منطقه حرة فيها لشركات تعمل في مجال التصدير، معتمدة على بعض التكنولوجيات الحديثة المتطورة، مثل الحوسبة السحابية والتي لها نظام معين في السرية والخصوصية والمواصفات الخاصة.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى اجتذاب بعض الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها لتنقل خبراتها إلى الشركات المصرية والأفراد، مؤكداً أنها ستوقع اتفاقاً لتستضيف مصر الحدثين العالميين الأكبر في قطاع الاتصالات العالمي والمقررين العام المقبل.