تعتبر الزراعة العضوية واحدة من القطاعات المهمة في سورية وتعد حلاً للكثير من المشكلات الزراعية التكثيفية وتفتيت الحيازات الزراعية إضافة إلى دورها في التنمية الريفية من خلال المحافظة على المصادر الطبيعية واستدامتها والمحافظة على البيئة.
وتقول مديرية الزراعة العضوية في وزارة الزراعة: بدأت وزارة الزراعة الاهتمام بالزراعة العضوية في عام 2000 وفي عام 2006 تم إطلاق مشروع التعزيز المؤسساتي للزراعة العضوية على مرحلتين ومن ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 12 الذي نظم الإنتاج العضوي وحماية التنوع في سورية وتلاه إحداث مديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة والتي تعد المسؤول الوطني عن هذا القطاع للوصول إلى منظومة عمل متكامل تتيح الوصول إلى المنتج العضوي السوري.
وعن بدايات الزراعة العضوية في سورية بينت أنه كان الترخيص الأول لأول مزرعة عضوية للزيتون عام 1998 بمساحة 250 هكتاراً لتصل المساحة المرخصة حاليا نحو 25 ألف هكتار ثم انتشر ما يسمى مدارس المزارعين الحقلية العضوية تحت إشراف وزارة الزراعة وتم إحداث 14 مدرسة تطبق نظام الزراعة العضوية إضافة لمدرستين للنباتات الطبيعية والعطرية كما أشرفت شعبة المتابعة في إدارة بحوث القطن على زراعة 372 هكتاراً من القطن العضوي وتم تحويل أكثر من 10 آلاف هكتار تدريجياً نحو الزراعة العضوية إذ توسعت هذه المساحة المزروعة بالقطن لتصل 161474 هكتاراً كما تم ترخيص عدد من المنتجات العضوية من قبل إحدى الشركات الأجنبية بمساحة 487هكتارا لمجموعة من المحاصيل ورخصت شركة أخرى لمساحة 910 دونمات من الحمضيات والخضر في الساحل والسويداء.
وأشارت إلى أن العوامل المساعدة على الزراعة العضوية لدينا تتلخص بالتنوع الزراعي وتأقلمها مع الظروف المحلية ومقاومتها للعديد من الآفات وانتشار الأصول البرية التي تحتمل الإجهادات البيئية والتي يمكن استخدامها في الزراعة العضوية كأصول للتطعيم عليها إضافة إلى وجود البادية السورية والتي تعتبر مصدراً عضوياً جيداً لتربية المواشي باعتبارها وسطاً غنياً بالنباتات الطبيعية والبرية وكذلك سهولة تحويل الزراعات البعلية المطرية التي تتم في المناطق شبه الجافة إلى الإنتاج العضوي مثل الزيتون واللوز نظراً لقلة استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات فيها لافتاً إلى قيام وزارة الزراعة باستصلاح أراضٍ جديدة يمكن إدخالها مباشرة بالزراعة العضوية إضافة إلى تقبل المزارع السوري الأسمدة العضوية والدورة الزراعية بشكل فطري لها.
وفيما يتعلق بمجالات هذه الزراعة أوضحت أنها يمكن أن تشمل أشكال الزراعات والمنتجات النباتية (المحاصيل والخضراوات والأشجار المثمرة والجمع البري من النباتات الطبية والعطرية وتربية الحيوانات إضافة إلى عمليات التصنيع غير الغذائي مثل (المنسوجات القطنية وصناعة الجلود والصابون وغيرها ويمكن تطبيق نظام الزراعة العضوية في المناطق الزراعية والحراجية والبادية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة والمناسب لها من الإنتاج النباتي أو الحيواني أو كليهما.
وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للزراعة العضوية بينت أن هذه الزراعة تحقق أرباحا تزيد على 60 % مقارنة بالزراعة التقليدية ولارتفاع أسعار المبيدات الكيميائية والأسمدة ما يعني بالمحصلة أنها زراعة مجدية واقتصادية ويجب العمل على دعمها لتحقيق عائد أعلى للمنتج الزراعي وللاقتصاد الوطني منوها بأن الوزارة دعت جميع الجهات والشركات العاملة في الإنتاج العضوي إلى المبادرة لترخيص نشاطها واستثماراتها وتم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بالإنتاج العضوي وتسعى جاهدة لمنح التسهيلات الممكنة والمشجعة على التوسع بهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للانطلاق بهذه الزراعة الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني