أكد الدكتور بشار الكردي مدير المشفى لتشرين أن عدد وفيات الأمهات انخفض إذ سجل عام 2010 حوالي 67 حالة وفاة بالمئة ألف أما في عامي 2011 و2012 فانخفض هذا العدد ليصبح على التوالي 18 و13.8 بالمئة ألف أيضاً وكذلك انخفض معدل وفيات الولدان ونسبة الانتانات وفي هذا العام انخفض معدل وفيات الأمهات 5 أضعاف وكذلك الولدان فيما ازداد معدل القصيريات وهو حاليا 44% وكذلك ازداد عدد الجراحات النسائية واعتبر الكردي أن من أهم المحصلات انخفاض نسبة الانتانات.
كما أكد أنه تم انجاز عدة عقود منها عقود للمستهلاكات الطبية والأدوية بعد أن كانت تؤمن عشوائياً وألزمت شركة التعقيم بعملية نقل المريضات من غرف العمليات بعد أن كانت من نصيب طلاب الدراسات العليا، وكذلك حلت مشكلة تأمين شراشف المرضى بإلزام شركة التنظيف إضافة إلى تجديد العقد المبرم مع الأونروا بالشروط ذاتها مقابل تأمين أسرة حديثة وأجهزة أخرى وإبراهم عقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة المتضررات من الأحداث في سورية، ما رفع حافز العاملين بنحو 3-4 أضعاف، إضافة إلى توقيع وثيقة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي تعد رد اعتبار لقسم التوليد بعد أن كان سحب المشروع سابقاً وفي الفترة السابقة تمت إعادة معظم أقسام المشفى لعملها المعتاد بعد أن توقفت بسبب الترميم ومنها طفل الأنبوب والأشعة وشعبة الإسعاف والأطفال وغيرها كما خصصت غرف محدثة مع أثاث جديد لطلاب الدراسات والأطباء (توليد- تخدير) وتم افتتاح مطعم جديد للطلاب وجدد أثاث المدرجات.
وأشار الكردي بحسب صحيفة " تشرين " إلى أنه تم شراء أسرة حديثة ورمم جزء من القديمة مع افتتاح مكتب للاستقبال لتحسين التواصل مع المواطنين كما أعيد تأهيل غرف عمليات القيصريات وتم شراء بعض الأجهزة والأدوات ومنها آلة لقطع العينات وجهاز للصدى وطاولات عمليات وإضاءات سقفية وباص لنقل العاملين وأصبحت الفحوصات المخبرية في الهيئة مؤمنة على مدار الساعة، واعتبر أن الانتهاء من مشروع النظام الداخلي أهم ما أنجز ولاسيما أنه تم تعديل نظام الحوافز وقرار التعرفة وشكلت لجان للجودة كما رفدت الصيدلية باختصاصيتين ووضعت سياسة متكاملة للتعامل مع الدواء أما الانجاز الأهم فهو تنظيف الطابق تحت الأرضي الثاني الذي كان يهدد سلامة البناء العمرانية والبيئة، كما تم التعاون مع مؤسسة الإسكان وأنجز نحو 90% من مشروع الترميم قبل إبرام الملحق وتأمل الإدارة بإنجاز عقد بالتراضي مع المؤسسة لتمديد شبكة الغازات الطبية.
وعن مشروع إدارة الجودة والاعتمادية ودور أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات فيه أوضح أن أهم أركان المشروع نشر ثقافة الجودة وتم اختيار فريق خضع لأكثر من 10 دورات في مجالات الجودة بإشراف الدكتورة ريتا حداد وأنجز نحو 40% من الأعمال ومنها مكتب الشكايات واللجان ووضعت سياسات في الصيدلية والشعب المساعدة (مخبر- أشعة- تشريح مرضي.. إلخ) ويتم العمل حالياً على إبرام عقد خبرة.
أما المدير الإداري في المشفى الأستاذ محمد ونوس فأكد أنه بلغ مجموع الموازنة لهذا العام 441 مليوناً و600 ألف ليرة وأنه رغم الظروف الراهنة التي تعيشها سورية لم يتأثر عمل المشفى والتجهيزات الطبية والمستلزمات كافية كما أنه يتم تأمين الدواء من أي نوع كان رغم إحجام بعض المتعهدين عن الالتزام بالعقود بالنسبة للمستلزمات والتجهيزات الطبية لكن ذلك لم يؤثر على العمل في المشفى ويتم تأمينها وإيجاد البدائل.
وأشار المدير الإداري إلى أن جميع العمليات في القسم العام تجرى مجاناً وهناك القسم الخاص الذي يعود اختياره لرغبة المريضة ذاتها إذ تدفع 10 آلاف ليرة سلفة وهي قابلة للزيادة أو النقصان حسب الخدمات المقدمة للمريضة وحالياً تتم مساعدة المريضات اللواتي لا تمكنهن ظروفهن من الدخول للقسم الخاص عن طريق صندوق الأمم المتحدة للسكان وعيادات تنظيم الأسرة إذ يتم تزويد الصندوق بأسماء المريضات المحتاجات وتتم إحالتهن للمشفى ويتحمل الصندوق كل التكاليف في القسم الخاص إذ تتحول هذه المبالغ إلى إدارة المشفى، ما يؤثر على زيادة إيرادات المشفى وعلى تشجيع الكوادر الطبية عن طريق الحوافز، كما يقدم الصندوق مساعدات أخرى كتأمين تجهيزات طبية ومنفستين وأرسل كتاب بطلب تجهيز غرف مرضى لكامل الطابق الرابع وهناك أيضاً قسم من المريضات يتبعن لوكالة الغوث وهن الفلسطينيات، إذ أن هناك عقداً مع الوكالة لتخديمهن ودفع المبالغ التي تترتب عليهن لقاء الخدمات المقدمة من المشفى في القسم الخاص.
أخيراً من الجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أكد في اجتماعه مؤخراً مع الكادر العامل في المشفى ضرورة أتمتة العمل تداركاً للأخطاء التي قد تحدث في أرشفة أضابير المرضى وغيرها من أضابير العمل الإداري وتقديم مقترحات بناءة بما يسهم في تطوير العمل وتجاوز السلبيات التي تعترضه وضرورة العمل كفريق واحد والالتزام بالقوانين الناظمة لعمل المشافي كما أكد استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات والتعاون مع أي جهة علمية في سبيل انجاز أي دراسة تخدم البحث العلمي وتسهم في تقدمه وأهمية ثقافة الجودة في عمل المشافي الجامعية ودعا إلى تطوير واقع العمل في المشافي التعليمية الجامعية ورفع الكفاءة فيها وتطوير معايير الجودة مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لحل الإشكاليات الناجمة عن تداخلها والالتزام بالعمل من الكوادر التدريسية وطلاب الدراسات العليا، كما بين أهمية افتتاح المزيد من الكليات الجامعية والشعب التخصصية في جميع المحافظات بهدف تعميق سياسة مجانية وديمقراطية التعليم والتي انعكست بدورها إيجاباً على تطور الواقع العلمي الطبي في سورية.