أكد نائب رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" في سورية نادر شغليل، أن هناك عدة أصناف دوائية مفقودة من السوق بحدود 10-20 صنف، وإذا استمر الوضع سيزداد عدد الأصناف المفقودة تباعاً، وهذا يخلق مشكلات كثيرة لأن المريض يريد الدواء دون تأخير.
وطالب شغليل وفق موقع "سيرياستيبس" الالكتروني، الحكومة بمعالجة العقبات والصعوبات التي تواجه الصناعة الدوائية السورية، وأبرزها الصعوبات المتعلقة بتوريد المواد الأولية وبالنقل على الطرقات العامة و.....الخ.
وأوضح أن منتجي الدواء في سورية التزموا بميثاق الشرف على مدى 22 شهراً من الأزمة، إلا أن تفاقم الأزمة انعكس بشكل سلبي وشديد عليهم خاصة بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار، ومن ثم ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وصعوبة توريدها من الخارج، بسبب تغيير المناخ الخارجي المصدر لنا، والذي بات يتعامل مع منتجي الدواء في سورية بأساليب لم يعتادوا عليها، فقد كانوا يحصلون على تسهيلات في الدفع، لكنها اختفت وكانوا يحصلون على مساعدة لتمويل مستورداتهم من "المصرف المركزي" لكنه توقف، وباتوا يستوردون المواد الأولية عن طريق مطار بيروت مع ما يرافق ذلك من معاناة وتأخير و......الخ.
وقال: "إن ارتفاع الدولار امتص الزيادة التي حصلت في سعر الدواء، ومع استمرار ارتفاعه بات المنتجون يخسرون ويخسرون".
وأضاف: "يضاف على ذلك أن معظم مصانع الدواء في الأماكن الملتهبة ريف حلب – دريف دمشق – حمص، وقد تضررت وحوصرت ولا تعمل بكامل طاقتها وحتى أن أغلب مصانع حلب شبه متوقفة".
وقال شغليل: "إننا كمنتجي دواء نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الاستمرار في تأمين الدواء مهما كانت الظروف، لكن تلك المعاناة وغيرها جعلت الأمور في تراجع".
مدير الرقابة المخبرية والبحوث في "وزارة الصحة" حبيب عبود، أشار إلى أن الوضع الدوائي ما زال مقبولاً وأن الدواء هو أقل سلعة تأثرت بارتفاع الأسعار، لكن كون المواد الأولية مرتبطة بالدولار باعتبارها مستوردة إضافة للعبوات وغيرها، فقد بدأ منتجو الدواء يشكون من ارتفاع سعر صرف الدولار، وما زاد من حدّة المشكلة أن "المصرف المركزي" اعتذر عن تمويل المستوردات، وقد عقد اجتماع في نهاية أيار الماضي بحضور وزيري الصحة والاقتصاد و"المجلس العلمي للصناعة الدوائية" والمعنيين بالدواء، تم خلاله بحث كل المشكلات والعقبات والهواجس، وبعد الاجتماع وضعنا عدة خطوات وإجراءات تساهم في معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار لكن مصانع الأدوية لم تقبل بها واعتبرتها غير كافية، وطالبت بحلول إسعافية من قبل الحكومة و"المصرف المركزي"، وسوف نعقد اجتماعاً ثانياً لمتابعة ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق، ونأمل أن تتم معالجة كافة المشكلات وبما يساعد على استمرار تصنيع الدواء محلياً ويحقق الأمن الدوائي، ولا ينعكس سلباً على المريض لجهة الأسعار.
وقال: "يوجد 76 مصنعاً للدواء عشرة منها تعمل بطاقتها القصوى ويتم تصنيع أي دواء، في حال فقدانه من هذا المصنع أو ذاك ونعمل على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وهناك عدة موافقات مبدئية لكن المصنع لا يفتح بين يوم وآخر".
نادر شغليل عاد وأكد على ضرورة تمويل مستوردات المواد الأولية للدواء من قبل "المصرف المركزي"، لأن عدم تمويلها سيخلق مشكلة كبيرة جداً قد توقف الصناعة الدوائية، لأن المنتجين لا يستطيعون تحمل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار.
كما أكد على ضرورة قيام الحكومة بإبرام اتفاقيات مع الدول التي نستورد منها، خاصة الصين والهند من شأنها تسهيل توريد المواد الأولية من هاتين الدولتين، إما نقداً أو عبر المقايضة خاصة وأن توريد المواد بات صعباً جداً من كافة الجوانب.
وقال: "علينا التصرف واتخاذ القرارات في الحكومة بعيداً عن تقاذف المسؤولية، ولا حل إلا بتأمين المواد الأولية كي يستمر الإنتاج أو رفع أسعار الدواء بما يغطي التكلفة التي ارتفعت كثيراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لا يتحمل مسؤوليته أصحاب مصانع الدواء، مع الإشارة إلى أن ثبات أسعار أدويتنا كما هو الآن سيساهم في تهريبها إلى لبنان والعراق وغيرهما، علماً أن معظم المصانع بدأت تتوقف عن تصنيع الأصناف التصديرية إلى السودان والعراق بسبب الوضع الجديد".