أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع في مذكرة للغرفة عدداً من المنعكسات الناتجة عن تعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وجاء في المذكرة التي حصلت عليها تشرين: إذا كانت هناك إشكالية في إدارة القطع الأجنبي وتمويل المستوردات، فإن العقوبة لا يجوز أن تقع على التاجر النظامي، وإذا كانت هناك أخطاء من بعض التجار فإن العقوبة تقع على مرتكبها وليس جماعياً. وإن مضمون الملاحظات الواردة في المذكرة ليس إلا للتذكير على ألا تقع النتائج على المتهم الدائم والمزمن الذي هو التاجر.
وتحدث القلاع وفقا لصحيفة " الوطن " عن مخاطر قرار تقييد الاستيراد بالقول: إن التعليمات المتعلقة بالاستيراد ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستؤدي إلى تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وبالتالي إلى شح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارها نتيجة تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية، أضف إلى ذلك فإن المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواد غذائية ضرورية وأساسية مثل (الخضر والفواكه والرز، المنتجات الغذائية الجاهزة ...) بالإضافة للعديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية غير منتجة محلياً أو التي تعاني شحاً في إنتاجها في الأوضاع الحالية وستؤدي هذه الحالة إلى فقدان مثل هذه المواد في السوق المحلية.
وأشارت المذكرة إلى أن عملية البت محلياً بطلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستكون بطيئة جداً وتؤدي لبطء في انسياب هذه السلع إلى السوق المحلية، أضف إلى ذلك فإن هذه الإجراءات قد تكون مبررة في ظروف الوفرة والاستقرار لكن السوق السورية تعاني حالياً من تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع الأسعار والعقوبات الاقتصادية والتجارية.
كما أن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنفذة لاتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 تم من خلال مرسوم تشريعي لعام 1986 ولا يجوز اتخاذ إجراءات تحد من عملية تطبيق هذه الاتفاقية وتكون بمنزلة قيود إدارية غير جمركية تحدد نصوص الاتفاقية على عدم جواز تطبيقها.
وعدت مذكرة الغرفة أن تطبيق هذه التعليمات بمنزلة تراجع عن الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية، ما يؤدي إلى اتخاذ بقية الدول العربية إجراءات مماثلة على قاعدة (المعاملة بالمثل)، كما أن الوضع الحالي الذي تمر به سورية يتطلب تسهيل عمليات الاستيراد لتأمين تواجد السلع والبضائع وبخاصة الأساسية منها وضمان توفيرها للمواطن السوري بأسعار معقولة لا تقنينها وتقييدها.
وشددت الغرفة على أن السوق السورية لا تحتاج لعقوبات تجارية إضافية تفرضها الحكومة على تجارها بمثل هذه التعليمات لكون هؤلاء يعانون أصلاً من العقوبات ويلاقون الأمرين في استيراد السلع واستمرار وجودها وشحنها ونقلها وتأمينها وتحويل قيمها تجاه العقوبات المصرفية المفروضة أيضاً. معتبرةً بأنه إذا كان الهدف هو تخفيض السلع الكمالية المستوردة فإن هذه السلع تراجعت أصلاً بشكل كبير خلال الأزمة.
ولفتت الغرفة إلى أنه يمكن للحكومة بهدف تخفيض أسعار الاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الأساسية وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات والمؤسسات الاستهلاكية مع إبقاء عمليات الاستيراد للسلع نفسها من قبل التجار لخلق المزيد من المنافسة بهدف تخفيض الأسعار. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة عمليات الاستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة وبخاصة للسلع التي تمول بالدولار الرسمي من دون معاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء.
وأكدت الغرفة أن الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد تراجع بشكل كبير بين عامي 2011 و2012 حيث سجلت المستوردات تراجعاً بنسبة 78.4% ما يؤكد أن الطلب على السلع وبخاصة الكمالية قد تراجع بصورة تلقائية ومن دون الحاجة للتدخل الحكومي نتيجة تراجع الدخل الفردي وسفر أصحاب الدخول المرتفعة خارج القطر وإعادة ترتيب المواطن أولويات مشترياته نحو السلع الأكثر ضرورة.