بين تقرير عن أسباب مسوغات ارتفاع المنتجات المحلية لدرجة أن البعض أدرجها ضمن قائمة كمالياته؟ ولماذا يترك المستهلك وحيداً في مواجهة تداعيات جنون الأسعار.
حيث أنه "تتلاشى فروق أسعار الفواكه في مدينة دمشق بين الأسواق الشعبية والحديثة حتى الباعة الجوالون يبيعون وفق التسعيرة ذاتها تقريباً مع العلم بأن الفارق السعري البسيط سببه جودة المنتجات وعرضها ضمن محالات تجارية مؤجرة أو مملوكة تفرض عليها ضرائب محددة كسوق باب سريجة، لكن إجمالاً هذا التقارب الذي يأتي هذه المرة في غير مصلحة المستهلك يدل على حالات العشوائية والمزاجية في عملية التسعير."
وبحسب صحيفة " تشرين " بلغ سعر كغ الكرز بين 175-250 ليرة حسب نوعه وجودته وكل من الدراق والمشمش بين 100-150 ليرة والخوخ بـ85-130 ليرة والجانرك بـ100-125 والتوت بين 200-250 ليرة والفريز بين 85-100 ليرة والتفاح بـ85-140 ليرة بينما يباع البرتقال بين 100-150 ليرة والموز بين 190-200 ليرة.
وبحسب الصحيفة، فإن استمرار تصاعد أسعار السلع على هذا النحو دون أي ضوابط ينذر بحصول مشكلات اجتماعية في ظل تضاؤل قيمة الراتب أمام ارتفاع سعر الدولار الذي بات يسعر كل شيء على أساسه وفق رأي عصام سليم (موظف) فيقول في مثل هذا التوقيت كانت ثلاجتنا تمتلئ بمختلف أنواع الفواكه الصيفية نظراً لانخفاض أسعارها التي حلقت عالياً اليوم حتى بات ميسورو الحال يشكون منها، فهل يعقل أن يصل سعر الكرز إلى 250 ليرة بينما كان يباع سابقاً بأقصى حدوده بـ75 ليرة وسعر كغ المشمس الحالي يشتري حوالي 3-4 كغ سابقاً، فهل يعتقد التجار ومسؤولو الجهات المعنية أن المواطن يمتلك حساباً مفتوحاً، كأرصدتهم البنكية، يغطي تكاليف حياته المعيشية المتزايدة، التي يتحملها ترديها كلا الطرفين خاصة الحكومة بعد وقوفها متفرجةً أمام فلتان الأسعار من دون محاسبة المخالفين.
بدورها استغربت أم محمود (ربة منزل) ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية إلى هذه المستويات الكبيرة مع أنها محلية الإنتاج، معبرة بسخرية عن ذلك بالقول إن لعنة الدولار على ما يبدو قد حلت عليها، مضيفة أن المواطن يحاول التأقلم مع الوضع الراهن بغية المساهمة بانتهاء الأزمة لكن ألا يفكر التجار في أن استمرارهم برفع الأسعار إلى هذا الحد سينعكس في النهاية على تجارتهم عند عزوف المواطن عن شراء منتجاتهم في ظل ضعف قدراته الشرائية.
ولم تختلف مسوغات غلاء أسعار الفواكه عن غيرها من السلع الأخرى عند المسؤولين عن مراقبة الأسواق، إذ أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جمال شعيب، أن غلاء الفواكه سببه ارتفاع تكاليف النقل وصعوبته من المحافظات المنتجة إلى مدينة دمشق بسبب الأوضاع الساخنة خاصة في ريفها، فقد كانت الغوطة تغطي جزءاً كبيراً من حاجات السوق من الفواكه لكن الظروف الراهنة حالت دون تحقيق ذلك بشكل أحدث خللاً في العرض والطلب خاصة بأن الكميات المطروحة قليلة مقارنة بعدد سكان المدينة الكبير بعد توافد المهجرين إليها.
مضيفاً أن الفواكه تخضع للعرض والطلب، علماً بأن دور الرقابة مقتصر على مراقبة السلع المدرجة ضمن النشرة التموينية كالتفاح والبرتقال بينما تنحصر مهمته فيما يخص بقية الأصناف في مخالفة الباعة عند الإعلان عن السعر.