عممت الإدارة العامة للمصارف على جميع فروع المصرف عدم تسليم بطاقات الصرافات الآلية إلا لأصحاب العلاقة بالذات بعد التأكد من البطاقة الشخصية لكل من يطلب تسليمه بطاقته وعلى مسؤولية كل مدير فرع بشكل شخصي، مع التشديد على عدم قبول الوكالات والإنابات في هذا الموضوع، يضاف إلى ذلك عدم تسليم البطاقات لمفوضي مؤسسات ودوائر وإدارات القطاع العام والدولة، مع سريان هذه التعليمات على مفوضي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث لا تسلم البطاقة إلا لصاحب العلاقة شخصياً، بالإضافة إلى الالتزام التام من كل فروع المصرف العقاري بتعليمات استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع (P. O. S) لصرف الرواتب والتأكد من أن صاحب الحساب هو من يقوم بتنفيذ العملية، بالنظر إلى أن المصرف العقاري باشر ومنذ فترة وضع نقاط البيع في مقرات الفروع لتستخدم في صرف الرواتب للعاملين في الدولة ممن وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري، في إجراء جديد لتخفيف الازدحام الحاصل على الصرافات الآلية مع بداية ونهاية كل شهر وقت صرف الرواتب والأجور والتعويضات.
بالمقابل عممت بعض المصارف العامة على فروعها في المدن والمحافظات السورية نسخة من كتاب مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي الذي يتضمن التعليمات التنفيذية المتعلقة بالشيكات المرتجعة من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية،
حيث شددت المصارف وبحسب صحيفة " الثورة " على فروعها ضرورة مراعاة المدد المحددة في التعليمات بالنسبة للشيكات المرتجعة والتي لم تتم تسويتها سابقاً وإبلاغ كل مصرف لعملائه وتجميع البيانات وإبلاغ مفوضية الحكومة لدى المصارف بالأسماء والبيانات المطلوبة.
وبحسب التعميم تلتزم جميع المصارف العاملة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام التعليمات لجهة تبليغ عملائها ممن توجد شيكات مرتجعة بأسمائهم بهذه الشيكات ومنحهم مهلة لتسويتها أو تقديم ما يثبت الاجراء الذي سبق هذه التسوية فعلياً وفق أحكام هذه التعليمات، وتبليغ مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ببيانات جميع الشيكات المرتجعة المسحوبة عليها سابقاً (أي على المصارف العاملة) والتي لم تتم تسويتها بعد، وذلك خلال مهلة أقصاها 45 يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بحيث تتضمن هذه المدة مهلة شهر كحد أقصى لإبلاغ العملاء للعمل على إتمام التسوية اللازمة لهذه الشيكات، بالإضافة إلى 15 يوماً لتجميع البيانات وتبليغ مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بالأسماء والبيانات المطلوبة، بالنظر إلى أن اعتماد القائمة بموجب البيانات المحدثة سيتم عندها، مع إهمال جميع القوائم السابقة والخاصة بتنظيم الشيكات المرتجعة المعتمدة سابقا بجميع بياناتها وآثارها بحيث يعتبر أي إدراج ينشأ لاحقاً لنفاذ هذه التعليمات ووفق أحكامها بمثابة إدراج لأول مرة.
كما تضمنت التعليمات ضرورة الحصول على الموافقة المطلوبة بموجب أحكام هذه التعليمات من جميع عملاء المصارف الحاصلين على دفاتر شيكات صادرة عن المصرف المعني بالزبون أو المتعامل، وذلك عند أول طلب يتقدمون به للحصول على دفاتر شيكات جديدة أو لدى أول مراجعة يقوم بها أي من هؤلاء العملاء للمصرف لإجراء أي معاملة مصرفية تخص حساباتهم المفتوحة لديه اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات.