نفى مصدر في "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار"، أن يكون هناك أي نوع من الاحتكار، بدليل أن السلع والمنتجات المختلفة متوافرة في الأسواق، ولكن هناك ضعفاً في الحركة التجارية التي تشهدها.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، عزا سبب هذا الغلاء الكبير إلى ارتفاعات متتالية في أسعار الصرف، وصعوبات النقل، ووجود جشع لدى بعض التجار الذين يستغلون ظروف الأزمة، ويفرضون أسعاراً مرتفعة على المستهلكين.
وأكد توافر كل المواد الغذائية الرئيسية والخضار والفواكه والسمون والزيوت في الأسواق وبكميات تكفي الحاجة، إلا أن الإحجام عن الاستهلاك أو التخفيف منه بدا واضحاً، نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم حالياً برصد الأسواق المحلية ومتابعة تغيراتها عامة، وبالذات لبعض السلع والمواد كالسكر والرز والشاي والبن والمتة واللحوم بأنواعها والبيض والسمون والزيوت والحليب المجفف والدقيق والأسمدة.
ونوه إلى أن "هيئة المنافسة" تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات، للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، طالباً من التجار تسهيل مهمة المكلفين من الهيئة والمزودين بمهمة رسمية وموافاتهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة لإنجاز العمل.
وكانت الهيئة أجرت في العام الماضي دراسة حول أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وأسعارها في السوق المحلية، بينت فيها أن الأسعار المحلية ارتفعت بنسب أعلى من مثيلاتها العالمية، مبررة ذلك بالأزمة التي تشهدها البلاد وارتفاع أجور النقل وغيرها من الأسباب المتعلقة بظروف إنتاج واستيراد كل مادة على حدة.
وشهدت أسعار السلع والمواد المذكورة وغيرها ارتفاعات غير مسبوقة في السوق المحلية، وسجلت الخضار والفواكه أرقاما جديدة في اليومين الماضيين، كيلو البندورة 125 ليرة في سوق الهال، والبطاطا 65 ليرة، والكرز ما بين 150 إلى 200 ليرة، والمشمش بين 100 إلى 150 ليرة، على حين وصل سعر علبة المتة 250 غرام إلى 165 - 170 ليرة، رغم أن تسعيرتها الرسمية 145 - 150 ليرة، إضافة إلى أسعار البن التي تتراوح بين 900 إلى ألف ليرة للكيلو الواحد، وصحن البيض سجل 400 ليرة في أسواق دمشق، على حين ما زالت أسعار اللحوم محلقة.