طالب المصرف العقاري وزارة المالية بضرورة استمراره بمنح القروض اللازمة للمكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني لتتمكن المؤسسة العامة للإسكان من تسليم المساكن المخصصة لهم أصولا ولاسيما أن المؤسسة أبدت استعدادها وبالتنسيق مع العقاري لإيجاد الحل القانوني والمالي وبما يحقق مصلحة الطرفين وذلك عبر قيام المؤسسة بوضع وديعة طويلة الأجل يمكن من خلالها الاستمرار بمنح المكتتبين القروض اللازمة وفقا لأحكام قانون الادخار السكني وتعليماته.
وعن آلية منح القروض أوضح المصرف بحسب صحيفة " تشرين " أنه يجب أن يتم بداية منح المكتتبين على مساكن ووفق أحكام قانون الادخار من أجل السكن قرضاً لا يتجاوز نسبة ( 50% ) من قيمة المسكن المخصص لهم أو مبلغ 1,2مليون ل.س حسب تقدير المؤسسة العامة للإسكان أيهما أقل مع إعفاء الفئة من الادخار المسبق وذلك بغية تسديد رصيد قيمة المسكن المخصص
مع التأكيد على أن يتم إيداع القروض الممنوحة من قبل المصرف في حساب المؤسسة الجاري لدى المصرف العقاري قيدا و لا تصرف نقداً.. وذلك نظرا للضرر الحاصل لهذه الفئة من المقترضين وبعد الأخذ بالحسبان اقتراح المؤسسة العامة للإسكان المتضمن «قيامها بوضع وديعة طويلة الأجل يمكن من خلالها الاستمرار بمنح القروض اللازمة للمكتتبين».
ومن الجدير ذكره أن المصرف العقاري قد حصل مسبقاً على العديد من التجاوزات والاستثناءات التي كانت مشروطة بعدم تجاوز نسبة السيولة وإدارة سيولة المصرف بالشكل الصحيح وتحمل مسؤولياته لجهة عدم تعريض المصرف لمخاطر سيولة وائتمان أكبر والاعتماد على مبالغ تسديدات القروض الممنوحة سابقا لدعم السيولة وذلك أسوة ببعض المصارف التي دأبت على الاعتماد على مواردها الذاتية بسد احتياجاتها ومواجهة أزمة السيولة لديها.