وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تعديل السقوف الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /3 / من قانون العقود الموحد رقم /51 / لعام 2004 والمتعلقة بالشراء المباشر حيث تصبح 500 ألف بدلأ من 300 ألف ومليون ليرة بدلا من 500 ألف.
وتتعلق المادة الثالثة من القانون أعلاه بتأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها "تستند الى تعرفة رسمية" وإذا كان تأمين الاحتياجات المطلوب سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بهابيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.
بينما تحدد الفقرة /ج / أن يتم الشراء المباشر "إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لاتتجاوز مئة ألف ليرة سورية و لكل حالة على حدى"، و تسمح " عند الاقتضاء" برفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير، كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم تعديل الفقرة /ج / سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم رقم (22\م و) لعام 2009 برفع سقف قيمة النفقة إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية، يمكن رفعها إلى خمسمائة ألف ليرة سورية عند الاقتضاء.