أكد غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية إن غياب التشاركية بين القطاعين العام والخاص أوجد ثغرات كبيرة في العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى الآن وآخرها قرار تنظيم الاستيراد الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع المصرف المركزي .
وأشار إلى أهمية أن تعطى القرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة بهذه المرحلة الكثير من الدراسة والتمحيص مع أصحاب الشأن من فعاليات اقتصادية وغيرها والذين يمكن أن يقدموا رأيا صحيحا غير ملزم للجهات المعنية لأن الحكومة بالنهاية تبقى صاحبة الصلاحية في ذلك ولكن قد يلفت الرأي الاخر لنقاط غافلة عن المعنيين عند إعداد النص وبالتالي يصبح إدراكها لاحقا أمرا مربكا ويعيق تحقيق الهدف الذي صدر لأجله القرار وهذا ما حصل سابقا .
ورأى قلاع أن القرارات التي تصدر لتنظيم الاستيراد يجب أن تراعي الاتفاقيات الموقعة والسارية المفعول من جهة وتراعي من جهة أخرى استقرار السوق والتوفر الكمي للسلع فيه خاصة التي تلامس حاجة المواطن اليومية .
والاهم _كما يقول قلاع- بهذه المرحلة أن توضح الجهات المعنية بكل شفافية سبل تمويل المستوردات حتى تكون متاحة للجميع بالشكل الذي يؤمن لهم تغطية قيم مستورداتهم .
واعتبر أن قرار تنظيم الاستيراد من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الصادر مؤخرا عن وزارة الاقتصاد سيسهم دون شك في تأخير تنفيذ طلبات الاستيراد مما سيؤدي بدوره لتأخير توفر المواد والسلع في السوق على حد قوله ,داعيا الجهات المعنية لوضع سلم أولويات للاستيراد معتمد من قبلها يأخذ بعين الاعتبار المواد الأولية لزوم الصناعة لضمان استمرار تشغيل المعامل التي لاتزال تعمل وعدم تسريح العمال فيها ولابد من مراعاة المواد الاولية الخاصة بالصناعات الدوائية والغذائية وأغذية الأطفال بما يساهم في وفرة مختلف أنواع المواد سواء من القطاع الخاص أو من الدولة عبر مؤسساتها حتى وإن كانت بأسعار مرتفعة لأن ذلك سيجعل المنافسة عاملا مهما لمستوى الأسعار.
الجدير ذكره بهذا المجال أن العديد من التجار والمنتجين حتى الأكاديميين والمختصين بالشأن الاقتصادي يرون أن قرارات المصرف المركزي المتخذة منذ بداية الأزمة تحتاج لمراجعة وإعادة نظر وللبحث في مبررات اتخاذها والنتائج التي حققتها على الواقع .