علم موقع "B2B " في مصادر مطلعة وموثقة أن مشروع مرسوم زيادة رواتب العاملين في الدولة اصبح قيد الصدور .
وأشار المصدر ان القرار بانتظار إيجاد الصيغة المناسبة لكيفية ضبط تلك الزيادة مع أصحاب الدخل غير الثابت.
ونقلت صحيفة "بلدنا" عن مصادر رسمية، أنه تمت المصادقة على مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 65% للموظفين المدنيين و 100% للعسكريين، وأن إصدار المرسوم متوقف على إيجاد صيغة وخطة تضمن توزيع مبالغ مالية بقدر الزيادة التي تنال الموظفين على الأشخاص أصحاب الدخل غير الثابت.
وبهذا الخصوص أوضح عضو مجلس الشعب عصام خليل بحسب صحيفة " بلدنا " السورية أن معلوماته غير كافية لنفي أو تأكيد مثل هذا الخبر ويضيف خليل أنه لايعتقد أن مثل هذه الزيادة في حال إقرارها فعلا في مثل هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية تصرف جيد، على الرغم من الظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطن، حيث إن زيادة الرواتب دون ضبط إيقاع سعر الصرف سوف يرفع الدولار إلى حدود عالية .
وبخصوص الإجراء المتوجب عوضا عن زيادة الرواتب يقول خليل، سواء كان هناك زيادة على الرواتب أم لا، يجب على الجهات المعنية التدخل والسيطرة على السوق بما يكفل كبح الأسعار الجنوني ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلد .
وحول عدم جدوى أوعدالة زيادة الرواتب، يقول خليل إن زيادة الرواتب تصيب فئة معينة من الأشخاص، لكن الكثير من الأشخاص الآخرين ليس لديهم مصادر ثابتة للدخل وبالتالي لن تشملهم هذه الزيادة؛ لذلك إن وقف تدهور سعر صرف الليرة عبر إجراءات حاسمة يتخذها المصرف المركزي، بالإضافة إلى تفعيل التدخل الإيجابي للدولة بتأمين السلع والمواد بما يضمن انخفاض الأسعار هو الإجراء الأكثر ملاءمة ونفعاً من زيادة الرواتب التي ستؤدي بدورها حكماً إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية قياساً بالليرة السورية التي ستشهد انخفاضاً أكبر في قيمتها يرافقه انخفاض في قيمة مدخرات السوريين.
وكان مصدر آخر صرح أمس، أن الزيادة قيد الصدور من قبل الحكومة، وستكون بنسبة 65% للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف ليرة سورية، وبنسبة 35% لمن تزيد رواتبهم عن ذلك.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، أن موضوع رفع الرواتب للموظفين "قيد البحث".
وبين الوزير، أنه يجب أن نميّز بين الأجور والرواتب المتحركة وبين الثابتة، حيث إن المتحرّكة تتحرك مع السوق، في حين بقي المتضرر أصحاب الدخول الثابتة، حيث عمدنا إلى رفع الدعم قليلاً عن البنزين والغاز، علماً بأنه لا يزال مدعوماً بنصف القيمة فكلفة جرة الغاز 1600 ليرة، وبحسب السعر الجديد لا تزال مدعومة بمبلغ 600 ليرة، وبالتالي يمكن تحميل من تحركت دخولهم بجزء من ارتفاع الكلفة لرفع رواتب أصحاب الدخول الثابتة، ضمن خطة لتقليل الدعم الحكومي ودعم أصحاب الدخول والرواتب الثابتة، وبالمحصلة الجميع يتحمّل وطأة الظروف الراهنة ومن تحمّل أكثر أو ربما أقل هو ضمن ظرف مؤقت وزائل، ويجب أن يستوعب من لديه عمل وانخفض دخله للنصف أن هناك من فقد عمله وبالتالي دخله بالكامل ولاسيما أن الأزمة أثرت في الجميع وإن كان هناك تفاوت في الأثر.
ورداً على المتخوفين من التضخم، أكد أن التضخم في الأدبيات الاقتصادية معروف من الناحية النظرية بأنه يعيد توزيع الثروة لمصلحة المدينين، والتضخم حاصل لدينا وبشكل كبير، وسبب ذلك عبئاً كبيراً على الدولة نتيجة تضاعف الأسعار، كما تآكلت القوة الشرائية للمواطن ذي الدخل الثابت ولكن المجتمع ليس كلّه من ذوي الدخول الثابتة.