أوضح مدير عام "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب" محمود كرتلي، أن "شركة محروقات" هي جهة منفذة لقرار رفع سعر لتر المازوت إلى 60 ليرة، ولا علاقة لها باتخاذه إطلاقاً، إذ تتخذ مثل هذه القرارات على أعلى المستويات الحكومية، ووفقاً لمعطيات ودراسات.
وأوضح وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن القرار اتخذ يوم الخميس الماضي وبُلغنا به، على أن ينفذ اعتباراً من الساعة 12. 10 ليلاً، بأن يكون سعر الليتر 60 ليرة، واتخذنا «الإجراءات اللازمة» لتطبيق هذا القرار، موضحاً أنه تم توقيف البيع في محطات الوقود فوراً، وجرد الكميات الموجودة في المحطات.
وانتقد كرتلي كل من قام برفع الأسعار وتعرفة الركوب في وسائط النقل العامة قبل بدء تنفيذ القرار.
وتصل كميات استهلاك المازوت إلى 7.5 مليار ليتر سنوياً، حسب إحصاءات شركة محروقات، 55% منها مستوردة، فيما يصل الدعم لهذه المادة وفقا للتقارير الحكومية إلى 250 مليار ليرة، وتعد هذه الزيادة هي الخامسة خلال 13 شهراً، ثلاث مرات العام الماضي من 15 ليرة لليتر إلى 20 ليرة في أيار، وثم إلى 23 ليرة في تموز، وليستقر أواخر 2012 على سعر 25 ليرة لليتر الواحد، ومرة مطلع العام الجاري إلى سعر 35 ليرة لليتر، وبعد رفعه عام 2008 إلى 25 ليرة لليتر خفضته الحكومة إلى 20 ليرة عام 2009، وفي 2011 تخفيض آخر إلى 15 ليرة لليتر، ليبدأ بعدها رحلة الزيادة، التي من المتوقع أن تصل إلى حدود الأسعار العالمية.
واستندت الحكومات المتعاقبة، في معرض تبريرها لإجراءاتها الرامية لزيادة أسعار حوامل الطاقة، إلى العجز الناجم عن دعم هذه المواد، وارتفاع تهريبها إلى الخارج، عبر منظومات فساد متكاملة. ورغم أنها قدمت تعويضات على مدار عامين، 2008- 2009، نتيجة رفع أسعار المازوت، عبر تقديم "بونات" قيمتها 1000 ليتر في العام الأول، اكتفت في 2009 بصرف مبلغ 10 آلاف ليرة لكل أسرة، وبما يتجاوز 40 مليار ليرة، لتمتنع فيما بعد عن تقديم أي شكل من الدعم المباشر تعويضا للمستحقين.