بين التقرير السنوي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" إلى وجود تحسن في السوق من حيث القيمة السوقية لها والتي بلغت 87 مليار ليرة عام 2012 وارتفعت إلى 111 مليار ليرة في هذا العام ترافق مع ارتفاع الرقم القياسي لمؤشر السوق من دون الألف نقطة العام الماضي إلى فوق الألف نقطة هذا العام وتركزت قيم التداولات خلال العام الماضي بنحو 67.8% في السوق الموازي أو 27.9% في السوق النظامي وأخيراً 4.2% في السوق الموازي ب.
وبلغت قيمة تداولات العام الماضي، 2.1 مليار ليرة، كما بلغ عدد الأسهم 11 مليون سهم موزعة على 8 آلاف صفقة.
وتوزعت الشركات الخمس الأكبر في قيم التداولات وفق التقرير كما يلي: (المجموعة المتحدة للنشر والإعلان أولاً بـ45.5% وبنك سورية الدولي الإسلامي ثانياً بـ21% ثم بنك قطر الوطني 10% فالعقيلة للتأمين التكافلي بـ9.1% فالاتحاد التعاوني للتأمين الذي جاء في المرتبة الخامسة بـ3%).
أما أكثر الشركات ارتفاعاً في العام الماضي حسب التقرير فقد تصدرتها شركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية وجاءت في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع الذي وصل إلى 21.7% وحلّت الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات– نماء ثانياً بارتفاع قدره 20.6% وجاء في المرتبة الثالثة بنك بيمو السعودي الفرنسي بارتفاع بلغ 9.7%.
ومن ناحية الانخفاضات الأكبر في أسعار أبرز 5 أسهم للعام الماضي حسب أعلاها انخفاضاً وفق التقرير فقد انخفض سهم بنك عودة بنسبة 37.7% ثم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 29.4% ثم البنك الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 19.2% فبنك سورية والمهجر بنسبة 18.5% فالعقيلة بنسبة 12.6%.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن السوق قولها إن: "عدد الشركات المدرجة بلغ 22 شركة في نهاية عام 2012 مع العلم أنها بـ 6 شركات بتاريخ 10-3-2009 وأدرج أسهم شركة واحدة خلال العام الحالي وتوزعت الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية 9 شركات في السوق النظامية و12 شركة في السوق الموازية آ وشركة واحدة في السوق الموازية ب".
كما بلغ عدد أعضاء السوق من شركات الوساطة والخدمات المالية، 12 شركة في نهاية عام 2012 منهم 8 شركات عالمة في السوق".
وفيما يخص أداء السوق من ناحية أحجام وقيم التداول وتعاملات المستثمرين في مركز المقاصة والحفظ المركزي خلال العام الماضي سجلت السوق خلال الربع الأول من عام 2012 تداولات بقيمة 628 مليون ليرة سورية بحجم تداول 3.5 ملايين سهم موزعة على 4 آلاف صفقة.
وبلغت القيمة السوقية الكلية للشركات المدرجة 83 مليار ليرة سورية منخفضة بمقدار 0.04٪ عن القيمة السوقية في نهاية 2011.
وانخفضت قيمة المؤشر بنسبة 0.04٪ عن القيمة التي أغلق عليها عام 2011 كما بلغ عدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء خلال الربع الأول 362 حساب وعدد تمويلات الأوراق المالية 472 عملية تحويل وسجلت السوق في الربع الثاني تداولات بقيمة 400 مليون ليرة وبحجم قدره مليوني سهم من خلال 3آلاف صفقة وبقيمة سوقية 81 مليار ليرة منخفضة عن القيمة السوقية للربع السابق بمقدار 1.93٪ تقريباً.
وأغلق المؤشر على قيمة 843.38 نقطة مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 2.96٪ عن قيمة إغلاق الربع السابق، كما ارتفع عدد كل من حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء وعدد التحويلات للأوراق المالية خلال الربع الثاني ليصل عدد الحسابات إلى 402 حساب وعدد التحويلات 899 عملية تحويل.
في حين انخفضت القيمة السوقية في الربع الثالث بمقدار 3.12٪ عن القيمة السوقية للربع الثاني لتصل إلى 79 مليار ليرة سورية، ما أدى إلى انخفاض قيمة المؤشر إلى 816.75 نقطة وبلغت قيمة التداولات مليار ليرة سورية بحجم 4 ملايين سهم موزعة على 332 صفقة منها 7 صفقات ضخمة بقيمة 976 مليون ليرة.
وبلغ عدد الحسابات المفتوحة لدى الوسطاء 151 حساباً وعدد التحويلات للأوراق المالية 825 عملية تحويل.
وسجل الربع الأخير قيمة للتداولات بمقدار 106 ملايين ليرة مع ملاحظة انخفاض حجم التداول إلى مليون سهم موزعة على 597 صفقة بالإضافة إلى انخفاض قيمة المؤشر إلى 769.6 نقطة بنسبة مقدارها 5.77٪ عن الربع الثالث.
وبلغ عدد حسابات المستثمرين لدى الوسطاء خلال الربع الرابع 148 حساباً وعدد التحويلات للأوراق المالية 321 تحويلاً خلال المدة المذكورة.
وبالنسبة لعدد حسابات المستثمرين المفتوحة لدى الوسطاء، بلغ 1.063 حساباً خلال عام 2012 بينما بلغت خلال العام الماضي 3.843 حساباً كذلك انخفض عدد التحويلات للأوراق المالية في عام 2012 ليبلغ 2.517 عملية تحويل بينما بلغت 9.327 عملية تحويل في عام 2011.
وحول الخطة المستقبلية للسوق، قال مديرها التنفيذي مأمون حمدان، إن: "سيتم التواصل مع الشركات المساهمة للعمل على إدراج أسهمها في السوق ووضع رؤية مشتركة بين السوق وشركات الخدمات والوساطة المالية".
وبين أن "هذا يأتي بهدف العمل على تطوير الخدمات المقدمة وتطوير الآليات المستخدمة للربط بين مصرف سورية المركزي وشركات الخدمات والوساطة المالية بما يسرع العمل بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والقانوني في السوق والأنظمة والتجهيزات التقنية في المقر الجديد للسوق".
يشار إلى أن المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان، كان قال الشهر الماضي، إن: "الأزمة الحالية أثبتت أن قوانين وإجراءات البورصة ممتازة، فحتى الآن لم تفلس شركة مدرجة رغم استمرار الأزمة منذ أكثر من عامين"، مشيرا إلى وجود عجز في البورصة نتيجة الأحداث، كما بين أن انخفاض مؤشر سوق دمشق يعود لعدة أسباب منها بعض الإجراءات والقرارات التنظيمية.