صدر أمس مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور نحو 13800 ليرة بدلاً من 9800 ليرة، ما يعني أن الزيادة الجديدة ستعوض ما مقداره 14 بالمئة من الخسارة التي تعرضت له القوة الشرائية للرواتب والتي وصلت إلى 63 بالمئة.
ووصلت الزيادات إلى 40 بالمئة على 10000 ليرة سورية الأولى من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، و20 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثانية، و10 بالمئة على 10000 ليرة سورية الثالثة، و5 بالمئة على ما يزيد على 10000 ليرة سورية الثالثة.
واعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع بحسب صحيفة " الوطن " أن زيادة الأجور لن تعوض باقي المواطنين الذين لا يتقاضون راتباً من الخزينة.
وشدد القلاع على ضرورة استمرار الدعم الحكومي حسب برامج معينة ولكل المواطنين، وأن أغلبيتهم لن يكونوا قادرين على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة أن معظم الصناعات المحلية على اختلاف أشكالها وأنواعها تحتاج للمحروقات ولو بنسب مختلفة.
وتشير التقديرات الأولية إلى تكلف الدولة ما مقداره 86 مليار ليرة سورية تقريباً جراء زيادة الأجور والرواتب، وتشكل هذه الزيادة ما نسبته 6.2 بالمئة تقريباً من إجمالي اعتمادات موازنة 2013 وما نسبته 7.7 بالمئة من إجمالي الاعتمادات الجارية.
وباعتبار أن كتلة الرواتب في الموازنة تساوي 287 مليار ليرة سورية تقريباً، وحيث إن الزيادة تتراوح بين 20 إلى 40 بالمئة فإن الوسطي هو 30 بالمئة وهذا ما يقابله مبلغ مقداره 86 مليار ليرة.
وأكد الباحث عمار اليوسف أن الزيادة غير كافية قولاً واحداً لأن ارتفاع الأسعار أكثر من استهلاك الزيادة بمرتين أو أكثر، وخاصة أن المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بحدود 100 بالمئة فكل غياب أي رقابة يمكن أن تخطر على بال المواطن من الحكومة والجهات الوصائية في الدولة الأمر الذي يؤكد أن هذه الزيادة قد لا تجدي نفعاً.
وأضاف إنه وقبل زيادة الرواتب كان من المفترض أن يكون هناك سياسة اقتصادية لتفكيك أو تخفيض الأسعار التي باعتقادنا هي أجدى من زيادة الرواتب لأن الزيادة حتى ولو كانت 100 بالمئة هي في الوقت الحالي غير مجدية بل خطيرة ولاسيما أن ذلك سيكون له منعكسات سلبية على التضخم وعلى انهيار العملة وخاصة أن معدل التضخم في الوقت الحالي يقدر بنحو 70 بالمئة وسينخفض بعد الزيادة إلى 50 بالمئة مؤقتاً.