نفى " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر المحبك " أن يكون لقرار تنظيم المستوردات أي أثر في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار في السوق غير النظامية «السوداء»، ورفض استخدام وتداول عبارة منع الاستيراد، مشيراً إلى أن الوزارة ومديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات تتلقى يومياً طلبات من التجار للحصول على إجازات استيراد، وأن موضوع البت في هذه الإجازات محصور بينه شخصياً وبين المعاون المتخصص بشؤون التجارة الخارجية.
وأكد محبك بحسب صحيفة " الوطن " أنهم يمنحون إجازات تصدير بشكل يومي للطلبات المتخصصة باستيراد السلع الأساسية التي تلبي الحاجة الحالية للبلد، بما يتوافق مع الظروف الراهنة الاستثنائية، في حين أن البت في طلبات استيراد المواد «غير الأساسية» مؤجل حالياً وليس مرفوضاً، وذلك حتى يأتي الوقت المناسب.
ونوه محبك أن حاجة البلد اليوم ترتكز على المواد الأساسية من سلع غذائية، ومواد دوائية، إلى جانب الأعلاف وكل المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الأساسية، مؤكداً أن جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن يبت في أمرها ويقر بمنح إجازة الاستيراد لمقدم الطلب، على حين يتم التريث في منح الموافقات لبعض السلع «غير الأساسية» في المرحلة الحالية.
كما أشار إلى أن منح الإجازات مرتبط بنوعية وكمية المواد، أي تأمين الكميات التي يحتاجها البلد من جميع السلع التي تناسب احتياجات الظرف الراهن، ومنع حدوث فائض في استيراد بعض المواد على حساب النقص في مواد أخرى يحتاجها البلد، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي في صدد الإعداد للتعليمات الخاصة بعمليات تمويل المستوردات.