بيّن المدير العام لـ"شركة العقيلة للتأمين التكافلي نضال آق بيق "أن شركات التأمين حققت خسائر فروقات قطع عند تسديد حسابات معيدي التأمين الذين تم الاتفاق معهم على تسديد أرصدتهم بالعملة الأجنبية، وكشف عن حدوث إرباكات في التعامل مع معيدي التأمين بسبب انخفاض قيمة العملة ومشاكل تقييم سعر العملة الأجنبية وانخفاض قيمة الأقساط المحصلة بالليرة السورية وخاصة عند تسديد مستحقات شركات التأمين، فمعيد التأمين يفاجأ بفرق السعر المعادل المحسوب عن الأعوام الماضية، فانخفاض المبالغ المعادلة لقيمة الأقساط المحصلة بالليرة للمعيدين جعل العائد التشغيلي لرأس المال المستثمر من المعيدين غير مجد من الناحية الاقتصادية، حيث إن انخفاض سعر صرف الليرة أدى إلى انخفاض قيمة الأقساط المحولة للمعيدين في الخارج بسبب ارتفاع قيمة العملة الأجنبية. فمن المعروف أن المعيد يستلم الحوالات بالعملة الأجنبية وبهذه الحالة سيجد أن الرصيد المستلم هو غير الرصيد المتوقع في تاريخ عقد اتفاقية إعادة التأمين بسبب انخفاض الليرة السورية وكان لفرق القطع من الأسباب التي دعت كثير من شركات إعادة التأمين لإعادة النظر في العمل في السوق المحلية.
وأضح آق بيق بحسب صحيفة " الوطن " أن رصيد شركات التأمين من العملات الأجنبية (الذي يتكون من جزء من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الأجنبية والرصيد المشترى في الأعوام الماضية
وكذلك من العملاء الذين يرغبون بشراء وثائق التأمين بالعملة الأجنبية) يتعرض للاستنزاف وهو في تناقص مستمر ولا نعتقد أن الإيرادات التي حققتها شركات التأمين من صافي فروقات أسعار الصرف حسب البيانات المالية السابقة سوف تستمر بالزخم نفسه.
وبيّن آق بيق أن انخفاض سعر صرف الليرة ينتج عنه تحقيق أرباح فروقات قطع في شركات التأمين في حال وجود أرصدة وودائع أجنبية أو تحقيق خسائر رأسمالية، ناجم عن كسر ودائع العملة الأجنبية لمجابهة النقص في الحسابات الجارية وكذلك تحقيق خسائر تشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف المطالبات بشكل لا يوازي ارتفاع أسعار التأمين، وأن خسائر التشغيل التي تتعرض لها شركات التأمين غالباً ما تعوضه هذه الشركات من الاستثمارات الرأسمالية مثل ودائع بالعملة الأجنبية في حسابات الشركات لدى المصارف، ولكن تضطر الشركة لكسر هذه الودائع وتفويت فرصة تحقيق أرباح لهذه الودائع لتغطية النقص في الحسابات الجارية للشركة في المصارف، كما أنه يوجد لشركات التأمين التزامات تعاقدية مقابل ضمانات وثائق التأمين المُصدَرة بالعملة الأجنبية والتي تلتزم الشركة بتسديدها عند تقديم المطالبات المدفوعة ومثال على ذلك عقود النقل وعقود تأمين المناطق الحرة، وكما يوجد للشركة مصاريف سفر خارجي تصرف بالعملة الأجنبية ويوجد التزامات على الشركة بتحويل الأرباح الأجنبية إلى الشريك الأجنبي في حال إقرار توزيع الأرباح.
وأشار إلى أن شركات التأمين تواجه صعوبات مع المصارف في تحويل الأقساط إلى شركات التأمين منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة العمولات المصرفية بشكل غير منطقي، وعدم التمكن من تمويل الدفع (شراء القطع الأجنبي) لتسديد مستحقات شركات إعادة التأمين، ما أجبر الشركات إلى التحويل من الرصيد المتوافر للشركة للقطع الأجنبي في السنوات السابقة وكذلك زيادة وتعقيد إجراءات التحويل والحاجة إلى التوقيع على عدة نماذج والحصول على عدة موافقات من جهات رقابية مختلفة، ما يشكل إرباكاً في وزيادة في الروتين بالإضافة إلى رفض المصرف المركزي طلب شركات التأمين للقطع الأجنبي وبالتالي أجبرت هذه الشركات على كسر ودائع استثمارية بالعملة الأجنبية لتسديد التزاماتها، ما فوت أرباح استثمارية على هذه الشركات لا يستهان بها.
وأوضح آق بيق أن انخفاض سعر صرف الليرة أدى إلى ارتفاع قيمة المطالبات بشكل عام بسبب زيادة أسعار المواد في السوق مثل مواد البناء وقطع تبديل السيارات وإلى الآن لم تعدل معظم شركات التأمين أسعار التأمين بشكل موازٍ لارتفاع تكاليف المطالبات أو للارتفاع الكبير في قيمة مواد البناء وقطع تبديل السيارات ومعظم المواد والمنتجات في السوق بسبب المنافسة وقلة الطلب على التأمين بسبب الأحداث الجارية، وإذا استمر هذا الموضوع وهو عدم تعديل أسعار التأمين فستبقى شركات التأمين تحقق خسائر تشغيل.