أكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية عبد الرزاق القاسم أن الارتفاع في أسعار الصرف يعوض النقص في صافي الدخل الناجم عن زيادة نسبة الديون غير المنتجة للفوائد. وأشار القاسم وفقا لصحيفة" الوطن" إلى أن تحليلاً دقيقاً لأداء الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية يظهر بشكل جلي أن معظم صافي الدخل الذي تحقق في الشركات عائد لارتفاع أسعار الصرف ونجم الدخل عن فروق أسعار الصرف فقد بلغ صافي الدخل في القطاع المصرفي الخاص والذي يشكل معظم الشركات المدرجة في السوق في عام 2012 مبلغ 4.600 مليارات ل.س أربعة مليارات وستة مئة مليون ل.س لا غير.
وأضاف القاسم: إنه إذا علمنا أن أرباح إعادة تقويم القطع في القطاع المصرفي بلغت 14 مليار ل.س فإنه يمكن الاستنتاج أن صافي الدخل التشغيلي سالب بمقدار 10 مليارات ل.س وبالتالي هذا يعني أن معظم البنوك حققت دخلاً تشغيلياً صافياً سالباً، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها انخفاض نسبة الموجودات الإيرادية في المصارف نتيجة الخوف من مشاكل السيولة والسحوبات من الودائع لأن إدارة المصارف أخذت موقفاً حذراً جداً من موضوع السيولة فقد انخفضت نسبة الموجودات الإيرادية إلى إجمالي الموجودات من 69% عام 2010 إلى 50% نهاية عام 2012 ما أدى إلى انخفاض الدخل من الموجودات الإيرادية بالإضافة إلى مخصصات القروض المتعثرة والتي ارتفعت من 2 مليار في عام 2010 ليصبح 16 ملياراً في نهاية عام 2012 وهذه المخصصات تخصم من الدخل قبل الوصول إلى صافي الربح ما ينعكس سلباً على أداء هذه المصارف وأيضاً ارتفاع نسبة الديون غير المنتجة للفوائد والتي يتم الاحتفاظ بفوائدها في حساب مستقل يدعى فوائد معلقة تظهر ضمن بيان الدخل، فقد بلغت نسبة الديون غير المنتجة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية في عام 2010 نسبة 3% وارتفعت هذه النسبة إلى 8% في عام 2011 وارتفعت إلى 26% في عام 2012. هذه العوامل أثرت في صافي الدخل الذي حققته المصارف في عام 2012 وبالتالي انعكس على معدل العائد على حقوق الملكية فبعد أن كان 7% في عام 2011 انخفض إلى 5% في عام 2012.