كشفت مصادر مطلعة على شؤون وزارة المالية عن تغييرات جديدة قد تطرأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة على كبار موظفي الجهات التابعة لوزارة المالية ولاسيما المصارف العامة، حيث تتحدث معلومات عن إمكانية تغيير مدير عام أو اثنين من المديرين العامين للمصارف، في إطار نهج وزارة المالية ضخ دماء جديدة في أوصال الجهات التابعة لها.
وبحسب صحيفة " الوطن " أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 1148/و المتضمن توزيع مهمات التكليف والإشراف والتفويضات على معاوني الوزير، حيث يشرف معاون الوزير محمد عمر العلبي على شؤون الإنفاق العام، مع إشرافه كذلك على مديريات الموازنة العامة وشؤون المؤسسات والدين العام والخزينة المركزية والتخطيط والإحصاء والبحوث، مع تفويضه بصلاحيات واختصاصات الموافقة على منح التمويل للمشاريع الاستثمارية والتوقيع على الشيكات والسحوبات والتحويلات الصادرة على مديرية الدين العام، ووضع الاعتمادات تحت التصرف، وإصدار قرارات السلف والتفاويض المالية الصادرة عن مديرية الموازنة العامة باستثناء السلف من أموال الخزينة الجاهزة، إضافة إلى إصدار قرارات المناقلات بين اعتمادات بنود وأبواب الإنفاق الجاري وبين فقرات وبنود الإنفاق الاستثماري، وبين اعتمادات أبواب وموازنات الأجهزة المحلية وإصدار كتب المناقلات بين مختلف حسابات الموازنة التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي.
كما فوض القرار معاون الوزير لشؤون الإنفاق العام بالموافقة على منح التمويل على اعتمادات الإنفاق الجاري للوحدات الحسابية المستقلة ولمديريات المالية في المحافظات والمناطق، والتوقيع على كتب التمويل على اعتمادات الإنفاق الجاري الصادرة عن مديرية الموازنة العامة، والتوقيع على جداول توزيع اعتمادات الإنفاق الجاري والاستثماري، مع التوقيع على مشاريع عقود القروض الممنوحة للمؤسسات والشركات العامة على اعتمادات المشاريع الاستثمارية المرصدة في الموازنة العامة للدولة، والتوقيع على الشيكات والسحوبات والتمويل الصادرة عن مديرية الخزينة المركزية، مع تفويضه خلال غياب وزير المالية بالتوقيع على كتب الإحالة إلى المصارف العامة والمؤسسة العامة السورية للتأمين. معاون وزير المالية جمال المدلجي وبحسب القرار، كلف بالإشراف على شؤون الإيرادات، مع إشرافه المباشر على مديرية الإيرادات العامة، والاستعلام الضريبي والمحاسبين القانونيين والمعهد التقاني المالي مع تفويضه خلال غياب الوزير بالتوقيع على كتب الإحالة إلى مديرية الجمارك العامة، والتوقيع على الكتب النهائية في المواضيع التي صدر فيها قرار عن الوزير فيما يتعلق بالمواضيع الجمركية.
كما نص القرار على توقيع كل من معاوني الوزير على الكتب المنظمة من المديريات الحاضنة لإشرافهم وتسمية الممثلين عن وزارة المالية باستثناء المراسلات الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وجميع الشؤون التنظيمية الرئيسية المتعلقة بوزارة المالية أو السياسة العامة للدولة.
على حين بقي تكليف معاون الوزير بسام عبد النبي للشؤون القانونية والإدارية، مع إشراف على مديرية الشؤون القانونية والقضايا والشؤون الإدارية والمطبعية والجريدة الرسمية، ومديرية الموارد البشرية، مع تفويضه بالتوقيع على قرارات الحجز الاحتياطي ورفع هذا الحجز.