طالب اتحاد الحرفيين وزارة الصناعة في إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بضرورة تأمين المواد الأولية عن طريق شركات ومؤسسات القطاع العام وبالسعر المحسوم
1- عدم السماح باستيراد البضائع والمنتجات المصنعة من دول شرق آسيا والتي يصنع منها محليا بجودة وبمواصفات عالية والتي تشكل منافسة قوية للمنتج المحلي والعمل على وضع دراسة بالتكاليف الجديدة لصناعة الرغيف، وذلك تماشيا مع زيادة الأجور وارتفاع المواد الداخلة في صناعته ومنح الحرفيين هامش ربح مع التأكيد بعدم زيادة سعر مادة الخبز واقتراح تخفيض سعر مادة الدقيق التمويني بما يساعد أصحاب المخابز للتقيد بالمواصفات السورية وقرارات الوزارة بالالتزام بتسليم الحرفيين مادة الدقيق بالوزن وليس بالكيس.
2- إيقاف تصدير الجلود الوطنية نظرا لحاجة القطر لها والذي أدى الى ارتفاع سعر الأحذية الوطنية.
3- إعفاء مادة الذهب الخام من الرسوم والضرائب المفروضة عليه أسوة بدول الجوار.
4- السماح باستيراد الذهب المصنع من الدول المسموح الاستيراد منها بموجب موافقة جمعية الصاغة والسماح للمحال المرخصة والعاملة بمجال الذهب الكسر وتصدير الذهب وإدخال القطع الأجنبي وإعفاء الجمعيات الإنتاجية من كافة الضرائب المالية ومنح التراخيص الصناعية للحرفيين كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.
5- تخفيض رسوم تصديق المخططات الهندسية والكهربائية التي تصل الى أضعاف مضاعفة مقابل الترخيص لمنشآت الحرفيين وخاصة في نقابة المهندسين.
6- العمل على تأمين موقع في المنطقة الصناعية لحرفة الصناعات الخشبية يستوعب حوالي 800 حرفي غير مخصصين لغاية تاريخه ومتواجدين ضمن أحياء المدينة بما فيها مناطق المخالفات وتخفيض رسوم التراخيص حتى يتمكن الحرفي من الترخيص أصولا.
7- إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأحذية والحقائب من رسوم ضريبة الجمارك تشجيعا للصناعات الوطنية وليتمكن الحرفي من تخفيض كلف الإنتاج.
8- تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة في ظل اقتصاد السوق .
9- إحالة المخالفات التموينية للمحاكم المدنية بدلا من العسكرية .
10- الموافقة على إعفاء الحرفيين من ضريبة الدخل والرواتب والأجور عن كامل العام الماضي ولحين انتهاء الأزمة لأن أغلب محلات الحرفيين قد تعرضت للتخريب والضرر على يد العصابات المسلحة الإرهابية.