تأثر الاقتصاد اللبنانى بالظروف السورية بشكل كبير، وخاصة علي محركات أساسية للنمو اللبناني: المصارف اللبنانية في سوريا، والتصدير، والسياحة. ويعتبر القطاع السياحي أكبر القطاعات الاقتصادية المتضررة في لبنان جراء الأزمة السورية حيث سجل القطاع السياحي نسبة تراجع بلغت 46 في المئة عام 2012 بالمقارنة مع العامين الاخيرين.
هذا وتلفت الأرقام إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2013، وانخفاض توقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى لبنان إلى 2 في المئة. وقد تراجعت الحركة السياحية بنسبة 13 في المئة، والحركة التجارية بين 15 و20 في المئة، كما تراجع القطاع العقاري مقابل نمو مقبول للقطاع المصرفي بنسبة 2.3 في المئة واستقرار في سعر صرف الليرة وتزايد موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ووصولها إلى قياسات تقارب الـ 37 مليار دولار.
ومن جانبه رأى وزير المال محمد الصفدي أن "الأزمة السورية الراهنة أثرت سلبا على لبنان على المستويين الاقتصادي والإجتماعي". وقال: "ان ذلك "يعود إلى الموقع الجغرافي للبنان الذي يجعل من سوريا شريكا اقتصاديا مميزا والبوابة البرية الوحيدة للبنان"، لافتا إلى "التراجع الكبير للطلب على المنتجات اللبنانية في السوق السورية، وإلى تراجع القدرة التنافسية للصادرات اللبنانية بفعل ارتفاع أكلاف النقل البري"، مؤكدا ان التصدير البحري تأثر سلبا وخصوصا في المناطق القريبة من سوريا".
ولفت إلى أن "قطاعا آخر تأثر بقوة، وهو القطاع السياحي، وان النظام المالي اللبناني بدأ يتأثر".
وأكد الصفدي "أن من مصلحة لبنان ان تكون سوريا بلدا مستقرا ومزدهرا والعكس صحيح فالاستقرار مفتاح النمو ونحن في الشرق الاوسط محرومون من الاستقرار منذ زمن طويل على خلاف ما هو حاصل في الدول الغربية الديموقراطية".
ويشار إلي أن عدد السوريين في لبنان زاد نحو مليون ونصف مليون، اي نحو 15 في المئة من مجمل السكان وهو ما يمثل هو ثقل كبير على اقتصاد لبنان، خصوصًا أن المساعدات الخارجية لم تصل بشكل كافٍ .