أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، إن مسؤولية الحكومة في فوضى وغلاء الأسعار تعود لعدة أسباب أولها عندما قامت الحكومة بالتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتحرير الأسعار ورفع يدها عن الكثير من السلع وتركت أسعارها في السوق خاضعة للمنافسة الحرة ومعادلة العرض والطلب.
وقال لصحيفة "الوطن" المحلية: "إن هناك الكثير من الشكاوى التي تردنا بأن الأسعار في المؤسسات الحكومية كالخزن والتسويق والاستهلاكية و.. و.. أعلى وأغلى من أسعار السلع في السوق، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن، وخاصة أن هذه المؤسسات هي بالأصل مؤسسات ليست ربحية بل هي مؤسسات خدمية تؤدي خدمة اجتماعية للمواطن ذي الدخل المحدود يلجأ إليها في حال وجود أزمة في سلعة ما".
وأضاف دخاخني: "على الحكومة ألا تدع الأسعار للتنافس الحر بل عليها التوجه جدياً، لعدم السماح للتجار بالتلاعب بالأسعار والتدخل الفوري، وخاصة عندما تكون هناك ضرورة للتدخل بأسعار السلع بحيث تتناسب مع دخل المواطن".
وأشار إلى أن هناك سلعاً غذائية أو غير غذائية أساسية، يجب إلغاء تحرير أسعارها ولاسيما أن المستهلك يتلقى أسعاراً خيالية في العديد من السلع والحاجات التي تعد شبه يومية، وبذلك يكون له الدور الأساسي في مقاطعتها فعندما يرتفع سعر كيلو البندورة إلى 150 ليرة هذا يستدعي إلى مقاطعة السلعة، لأن وراء ذلك شيئاً من الاحتكار والاستغلال للمواطن ولحاجاته.
ودعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للحد من غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية محملاً الحكومة المسؤولية الأكبر في فوضى الأسعار.