وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة القاضي باستمرار منع تصدير مادة نفايات وفضلات الورق المقوى مهما كان منشؤها بهدف الحفاظ على استمرار صناعة الورق والكرتون الوطنية.
وكانت وزارة الصناعة وبحسب وكالة الانباء "سانا " وجهت كتبا عدة إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت فيها الاستمرار بعدم السماح بتصدير هذه المواد المذكورة من نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى قطعياً من البند الجمركي 4707 مهما كان منشؤها إلى المناطق الحرة أو الخارج تماشيا مع أحكام التجارة الخارجية وحفاظا على صناعة الورق الوطنية.
وأشارت الوزارة في كتبها إلى الظروف الراهنة والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها أصحاب المنشات الصناعية بالحصول على هذه المادة نتيجة ندرتها حيث تعتبر ثروة وطنية ومادة أولية لعدة صناعات محلية منها صناعة الورق والكرتون من النفايات والفورميكا وصحون الكرتون لتعبئة البيض وغيرها.
وجاءت مطالب وزارة الصناعة بهذا الشأن استجابة لطلب غرفة صناعة حلب التي بينت فيه ضرورة الاستمرار بمنع تصدير هذه المواد كون تصديرها يؤثر سلباً على السوق المحلية مؤكدة أن معامل الورق في حلب لا تزال تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وأن السماح بتصدير النفايات الورقية يعتبر ضربة قاصمة لها في ظل الحرب التي تشن على الصناعة السورية من الجهات المعادية.