طلب رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، عدم استخدام الإسمنت التركي الموجود بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، وخاصة في مدينة حلب وريفها، نظراً لمخالفته للمواصفات القياسية السورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أكدت رئاسة "مجلس الوزراء" خطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة المنشآت العامة والخاصة، وعلى ساكني هذه المنشآت، وأشار مصدر صناعي إلى ضرورة متابعة وضبط الأسواق، والتعامل بحذر وحيطة وعدم استخدام هذه المادة في عملية تصنيع المنتجات الإسمنتية أو في عملية البناء.
وتقدر احتياجات البلاد من الإسمنت بأكثر من 10 ملايين طن سنوياً، قبل الأزمة، على حين لا تتجاوز كمية الإنتاج أكثر من 5 ملايين طن، وكانت تسد الفجوة من خلال الاستيراد قبل أن تبدأ بعض معامل الإسمنت الخاصة استعدادها للإقلاع وإنتاج مادة الإسمنت، إلا أن ظروف الأزمة الراهنة حال دون ذلك نظراً لوجود مقرات هذه المصانع في مناطق ساخنة.