عقد بنك الشام اجتماع هيئته العامة غير العادية في دمشق يوم الاربعاء بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة وحشد كبير من المساهمين واستعرض السيد احمد اللحام تقريرا موجزا عن نتائج البنك للعام 2012 مشيرا الى ان البنك استطاع نتائج جيدة وربح صافي بقيمة 347 مليون ليرة رغم انه اخذ مخصصات جديدة كبيرة بقيمة 932 مليون ليرة منها 348 مليون مخصصات لسرقة فرع البنك بحمص رغم ان المبنى لم يصبه ضرر وتتم مطالبة شركة التأمين بتعويض المبالغ المسروقة .
ولقي اداء البنك خلال السنوات الماضية منذ تأسيسه وحتى الآن انتقادات واسعة من المساهمين واكد رياض داوودي المستشار القانوني للبنك ان البنك تعثر نتيجة لسوء ادارته خلال السنوات الثلاث الاولى من عمله وتم تغيير اربع مدراء عامين للبنك نتيجة للاهمال وسوء الاداء وقد تحسن الوضع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وحول ديون البنك على شركة دار الاستثمار وموعد تسديدها اكد داوودي انه وبحسن قرارات القضاء الكويتي وبعد دخول الشركة تحت قانون الاستقرار الاقتصادي واعادة هيكلة ديون الشركة فمن المقرر ان يتسلم البنك مبلغ 3.460 مليون دولار في بداية شهر تموز المقبل كدفعة اولى من المبلغ الكلي المقدر بحوالي 15 مليون دولار وسيستكمل المبلغ خلال العامين المقبلين وفيما اذا نكثت الشركة بالتزاماتها فأن ادارة البنك ستستمر في الدعوى القضائية على الشركة والتي وصلت مراحلها النهائية .
وطرح موضوع دخول البنك لسوق دمشق للاوراق المالية على النقاش حيث اجمع غالبية صغار المساهمين على ضرورة ادراج اسهم البنك في االسوق لما سيحملة من ارتفاع لسعر السهم وسهولة في عملية التداول في المقابل عبر الداوودي ان توجه ادارة البنك هو عدم الدخول في السوق في الفترة الحالية نتيجة للظروف الصعبة حيث يمكن ان يؤدي ذلك الى انهيار قيمة اسهم البنك وهو ما اثار حفيظة المساهمين الذين اكدوا ان توجه الادارة غير منطقي وهو يضر باسهم البنك وبعد جدال طويل ونتيجة لان القرار هو بيد كبار المساهمين فقد توصل المجتمعون الى رفع توصية لمجلس الادارة برغبة المساهمين بادراج اسهم البنك في سوق دمشق للاوراق المالية .