أكد " الخبير الاقتصادي الدكتور رسلان خضور " أنه رغم الأزمة التي تمر بها سورية وتعرض اقتصادها لعملية تخريب ممنهج من قبل المجموعات المسلحة إلا أن الحكومة لم تفرض سياسات تقشف كتلك التي اتبعتها اليونان نتيجة أزمتها الاقتصادية.
وأضاف خضور بحسب وكالة الانباء "سانا " أنه بدلا من ذلك تم رفع الرواتب مؤخرا حيث صدر المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين إضافة للمرسوم رقم 39 لنفس العام القاضي بزيادة الرواتب لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
ورأى خضور أن زيادة الرواتب في هذه الفترة دليل على صمود الاقتصاد وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمة.
وشدد خضور على ضرورة ضبط ارتفاع الأسعار في السوق ومحاسبة المحتكرين حتى لا يكون للزيادة اثر بتدني مستوى معيشة المواطن مبينا أن قيام الحكومة عبر مؤسساتها باستيراد السلع الغذائية الأساسية بالتوازي مع مستوردي القطاع الخاص وطرحها في السوق المحلية للبيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق يخلق نوعا من التوازن في السوق.
وكانت زيادة الرواتب جاءت بالتوازي مع رفع أسعار المازوت حيث صدر تعميم عن الحكومة قضى برفع سعر ليتر المازوت من 35 ليرة إلى 60 ليرة ما جعل البعض يعتبرها تعويضا عن رفع الأسعار.
هذا وتعتمد الحكومة السورية ومنذ عقود التسعير الإداري لغايات اجتماعية أي أن أسعار المشتقات النفطية لا تخضع لقوى العرض والطلب لكن مع ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المشتقات وتنامي الطلب الداخلي خاصة مع عدم تطوير الطاقة التكريرية لمنتجات النفط أصبح هذا الدعم يستنزف نسبة كبيرة من موازنة الدولة دون أن ينعكس هذا الدعم حسب الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي على تنافسية الإنتاج والناتج.
فمعدل نمو الطلب على الطاقة يتجاوز معدل النمو الاقتصادي ويفوق ضعفي معدل النمو السكاني كما أن مسألة تسعير مشتقات الطاقة ستصبح كما ذكر في الإطار من أهم إشكاليات تحقيق التنمية المتوازنة باعتبار تحرير أسعار الطاقة كما استهدفته الخطة الخمسية العاشرة لغاية الأجل 2015 وتم العدول عنه جزئيا سيفضي إلى منعكسات ذات طابع مكاني بالغة التأثير على التنمية المتوازنة.