اتهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد و التجارة الداخلية قدري جميل، يوم الجمعة، كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالتأمر من أجل تقويض العملة السورية، وكشف بأن إيران وروسيا والصين تدعم المعاملات الاقتصادية، وتقدم لها ما يصل إلى 500 مليون دولار شهرياً من النفط وخطوط الائتمان.
وقال جميل لصحيفة "فايننشال تايمز" ان الرياض وواشنطن ولندن تدبر" مؤامرة لتقويض العملة السورية من خلال إغراق لبنان والأردن بالليرة السورية".
وكان النائب الاقتصادي قال مؤخرا، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله لأكثر من 200 ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية، يعود لعوامل خارجية تتمثل بالهجوم على الليرة والحصار على البلد إضافة لبعض العوامل الداخلية، مؤكدا أن "السعر الحقيقي للدولار هو بحدود 100 ليرة فقط وهذا ما نعمل عليه كدولة ومؤسسات.
وأضاف جميل إن سوريا "تنسّق في الوقت الحالي، مع روسيا والصين وإيران للدفاع عن الليرة وإنزال قيمتها إلى السعر المستهدف من قبل الحكومة وهو 100 ليرة مقابل الدولار"، مشيراً إلى ان "الحكومة تعد لهجوم مضاد وستطالب بتعويضات، بمجرد التوصل إلى حل سياسي وإنهاء القتال، من القوى العالمية التي عارضت ذلك، كما فعلت ألمانيا حين دفعت تعويضات بعد الحرب العالمية الثانية".
وأكد الوزير إن "الدول الثلاث تدعم الاقتصاد السوري وتساعد الحكومة السورية على ممارسة كل أعمالها بالريال والروبل واليوان، لتمكينها من التغلب على العقوبات الغربية"، مشيراً إلى أن "ايران وروسيا الصين ستساعد سوريا قريباً في الهجوم المضاد ضد المؤامرة الخارجية لإغراق الليرة السورية"، مضيفا أن "هذه الدول "تقدم لسوريا الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي".
وترتبط سوريا مع روسيا وايران بعلاقات مميزة على كافة الأصعدة وخاصة المجال الاقتصادي, حيث قامت الحكومة السورية بتوقيع جملة من الاتفاقيات شملت مجال الخدمات وقطاع الكهرباء والصحة والمطاحن والقطاع المالي، لافتة إلى انه تم الاتفاق على موضوع المقايضة وتصدير المنتجات السورية المحلية إلى إيران ومقايضتها بالمنتجات الإيرانية.
وأوضح جميل أن "لدى سوريا خط ائتمان غير محدود مع إيران للأغذية وواردات المنتجات النفطية"، مشيراً في الوقت ذاته الى ان "الحكومة قامت أيضاً بتصحيح خطأ ما قبل الأزمة من التداول بالعملات الغربية وحوّلت التداول إلى العملات الروسية والصينية والإيرانية بدلاً من ذلك".
ووقعت الحكومة السورية في كانون الثاني الماضي اتفاقية خط التسهيل الائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيرانية، فيما قال حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، الشهر الماضي إن "إيران قدمت خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاده وخط ائتماني آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سورية من النفط والمشتقات النفطية"، لافتا إلى "السعي للانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بتقديم قرض ميسر من الجانب الإيراني لسورية بقيمة 3 مليارات دولار أخرى".
وأوضح جميل في هذا السياق انه "لدينا الآن خط مستقيم بين الليرة السورية والريال والروبل واليوان وخرجنا من دائرة اليورو والدولار، في حين تقوم سفن تحمل العلم الروسي بنقل منتجات النفط إلى الساحل السوري، وننتظر أن يقوم شخص ما بمهاجمتها".
وبين أن "خصوم سوريا الدوليين يقومون بشن حرب مالية وحملة عسكرية ضدها، من خلال العقوبات الغربية التي تتراوح بين فرض حظر النفط السوري، إلى حظر التحويلات المالية عن طريق المصارف وبطاقات الائتمان"، مبينا أن واردات المنتجات النفطية "تكلّف سوريا الآن نصف مليار دولار شهرياً، ما جعل وضعها الاقتصادي معقّداً وصعباً للغاية، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة اللاعودة".
وتأثر الاقتصاد السوري من أزمات عدة جراء الأحداث التي تعيشها البلاد، إضافة إلى عقوبات اقتصادية وسياسية، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة على ارتفاع الأسعار.