تراجعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء المصرية والقطرية اللتين ارتفعتا 1.3% للمصرية و0.6% للقطرية،بينما تصدرت أسواق الامارات البورصات العربية الأكثر تراجعا في الاسبوع الاخير من شهر حزيران، لتتصدر سوق دبي المالي بنسبة 5.9%، تلتها سوق أبو ظبي بنسبة 2.5%، فيما حلت السوق الكويتية بنسبة انخفاض بلغت 1.8%، والبحرينية رابعاً بنسبة 1.1%.
أما خامساً فجاءت السوق المغربية بنسبة 1%، ثم العمانية بنسبة 0.9%، واللبنانية سابعا بنسبة 0.8%، والأردنية تاسعا بنسبة 0.7%، والفلسطينية عاشراً بـ0.5%، والتونسية 0.4%، واخيرا جاءت السوق السعودية بنسبة انخفاض بلغت 0.3%.
وحول اداء اسواق المال العربية ، اعتبر أحمد مفيد السامرائي رئيس «مجموعة صحارى» في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تراجعاً ملحوظاً أدى إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، فيما سجلت جلسات التداول نطاقات تذبذب ضيقة وموجات جني أرباح وصلت خلال بعض الجلسات إلى مستويات حادة، ولم تنجح وتيرة النشاط المسجلة في جذب السيولة اللازمة لتنشيط التداولات، فيما تعززت اتجاهات البيع عنها للشراء ما أدى إلى تعميق التراجع».
وأشار إلى أن «انخفاض قيم السيولة المتداولة في هذا التوقيت أثر بشدة على قدرة البورصات على التجاوب مع الأحداث المحلية، في حين سجلت بعض البورصات تماسكاً على رغم الضغوط، ما ساهم في الحد من التراجعات». ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات ارتبط بما يحدث في الأسواق العالمية أكثر من ارتباطه بالأحداث المحلية أو الإقليمية، وذلك على مبدأ الانجرار وراء عوامل التأثير الأكثر قوة وكثافة»، موضحاً أن «هذا الارتباط لم يكن يوماً مفيداً لأسواق المنطقة ولم يعكس ارتباطاً حقيقياً ناتجاً من تداخلات اقتصادية عميقة بين اقتصادات المنطقة وتلك الأسواق، وهو يظهر فقط عند تسجيل حالات ضعف وعدم وضوح وانخفاض الحوافز».
وشدد على أن «الأداء العام للبورصات افتقد إلى الحوافز من النوع المؤثر على قرارات المتعاملين، ما يعكس عدم قدرة البورصات ممثلة بالشركات المدرجة على توليد حوافز متعددة ومستمرة يضاف إليها الحوافز التي مصدرها التوجهات والقرارات الحكومية المتعلقة بخطط التنمية والاستقرار والنمو الاقتصادي». وبيّن السامرائي أن «الشركات المصدرة تكاد تكون عاجزة عن فرز حوافز تتطلبها استمرار وتيرة النشاط لدى البورصات في شكل دائم ولا يمكن العمل بمعزل عنها، وضمن هذا المفهوم فإن نتائج الأداء الربعية تواجه الكثير من التشوهات والانحرافات لمسارها وحجم تأثيرها الإيجابي المتوقع خلال فترة ما قبل الإعلان عنها وخلالها، كونها المحفز الأكثر حضوراً وأهمية لدى بورصات المنطقة، ما يقود إلى الاعتقاد بأن خليط الأهداف لدى المستثمرين متباين ومتنوع، ما يُضعف إمكان الاستغلال الأمثل لتلك الحوافز».
وفي نظرة لأداء بعض الاسواق فقد واصلت السوق الكويتية هبوطها خلال الأسبوع بضغط من معظم القطاعات وسط تراجع في السيولة وأحجام التداول. وتراجع مؤشر السوق العام 147 نقطة، أو 1.82 في المئة، ليقفل عند 7912.85 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 43.6 و29.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 2.02 بليون سهم بـ210.57 مليون دينار (736 مليون دولار) في 38700 صفقة.
وسجلت السوق القطرية مكاسب جيدة بدعم قاده القطاع المصرفي وسط تراجع في أحجام التعاملات وقيمها. وارتفع مؤشر السوق العام 52.56 نقطة، أو 0.57 في المئة، ليقفل عند 9298.75 نقطة، كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.61 في المئة إلى 512.21 بليون ريال تقريباً (140 بليون دولار).
وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 41.77 و29.22 في المئة على التوالي وتداول المستثمرون 28.33 مليون سهم بـ 1.82 بليون ريال في 15100 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 21 شركة واستقرارها في شركتين.
وتراجعت السوق البحرينية بضغط من معظم قطاعات السوق والأسهم القيادية، ليغلق المؤشر العام عند 1188.78 نقطة، متراجعاً 12.91 نقطة أو 1.07 في المئة. وتداول المستثمرون 13.34 مليون سهم بـ 3.2 مليون دينار (8.5 مليون دولار) في 256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات وتراجعت في خمس أخرى واستقرت في باقي الشركات.
وتراجعت السوق العمانية بضغط من كل القطاعات ومعظم الأسهم المدرجة في السوق وفي ظل تراجع مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 56.27 نقطة، أو 0.88 في المئة، ليقفل عند 6333.98 نقطة، كما انخفضت أحجام التعاملات وقيمها 17 و29 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 92.6 مليون سهم بـ 24.8 مليون دينار (65 مليون دولار) في 6284 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل تراجعها في 34 شركة واستقرارها في 16 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من كل القطاعات وسط ارتفاع كبير في مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.65 في المئة ليقفل عند 1986.10 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة في مقابل تراجعها في 78 شركة واستقرارها في 38 شركة.
أما بورصة بيروت فقج سجّلت الأسهم المتداولة في نهاية الأسبوع المالي الحالي، تراجعاً في عددها وقيمتها قياساً بالأسبوع المالي الماضي.
وأظهر تقرير دوري لبروصة بيروت، أنه تم خلال الأسبوع المالي الحالي تداول 277999 سهماً، قيمتها 3.487.454 دولار، بينما تم خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 2.079.334 سهماً، قيمتها 18.731.217 دولار.
وتم خلال الأسبوع المالي الحالي، تداول 95380 سهماً لشركة "سوليدير" قيمتها 1.081.146 دولار، بينما تم خلال الأسبوع المالي الماضي تداول 331295 سهماً لـ"سوليدير" بقيمة 3.700.012 دولار.
وجرى خلال الأسبوع المالي الحالي، تداول 74898 شهادة إيداع لبنك "لبنان والمهجر" قيمتها 647868 دولار، بينما شهد الأسبوع المالي الماضي، تداول 1.338.796 سهماً لبنك "لبنان والمهجر" قيمتها 11.072.182 دولار.