باشر المصرف العقاري تركيب مجموعة من الصرافات الآلية في مناطق مختلفة من أحياء دمشق حتى تكون منافذ جديدة في خدمة المواطن بالنظر الى الازدحام الشديد الذي تشهده الصرافات الآلية عند نهاية وبداية كل شهر، وذلك مع ميعاد تحويل الرواتب الموطنة لدى المصرف العقاري من قبل مؤسسات الدولة إلى الصرافات الآلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصرافات الجديدة تأتي في إطار توجه المصرف العقاري لإحداث مراكز للصرافات الآلية في مكان واحد وفق نمطين اثنين اولهما ان تكون مجموعة كبيرة من الصرافات الالية في مكان واحد على شكل بهو او قاعة كما في المركز اسفل بناء الادارة العامة للعقاري في الصالحية او على شكل صرافات عديدة في حي واحد كما هو مزمع في منطقة البرامكة.
مباشرة العمل جدياً
وبحسب المعطيات فان المصرف العقاري فرغ من تركيب صرافين اثنين في منطقة ساحة الجمارك إلى جانب الصرافين القديمين الموجودين أصلاً هناك بالقرب من صراف ثالث على حائط شؤون الطلاب المركزية في رئاسة جامعة دمشق، ليكون المجموع في منطقة البرامكة الى جانب بقية الصرافات 13 صرافاً آلياً، أما في منطقة المزة فمن المزمع تركيب صرافين اثنين إلى جانب الصراف الموجود على حائط فرع الاسكان التابع للمصرف مع تجهيز البهو الموجود هناك لاستقبال حوالي من 5 إلى 8 صرافات ليكون مجموع الصرافات الموجودة في المزة مع الصرافات الجديدة حوالي 14 صرافاً آلياً.
توزع المراكز المحدثة
ووفقا لصحيفة " الثورة " فإن أعداد الصرافات الآلية في منطقة الصالحية سترتفع الى ما يقارب 21 صرافاً آلياً كحد أدنى ؛ منها 13 صرافاً في المركز أسفل الإدارة العامة للمصرف العقاري و3 صرافات على حائط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصرافان اثنان في الفرع التعاوني للمصرف واثنان في فرع الصالحية وصرافان اثنان في السبع بحرات وصراف الى جانب الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وكذلك حال الصرافات الآلية في مشروع دمر حيث من المزمع تجهيز مركز للصرافات في فرع المصرف العقاري هناك.
أسباب منطقية للإحداث
ووفقا لمصادر المصرف العقاري فان إقامة هذه المراكز مسألة تعود إلى أسباب عدة مهمة يبرز منها الضغط الحاصل على الصرافات الآلية في فترات تحويل الرواتب اليها، اما السبب الابرز فهو عمليات نقل الاموال من فروع المصارف وصناديقها إلى الصرافات الآلية، بالنظر إلى الحوادث الامنية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية وما يترتب على نقل الأموال من مخاطر محتملة، ما جعل شركات التأمين ترفض التأمين على عمليات نقل الاموال تبعاً لهذه المخاطر، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاموال تنقل من صناديق الفروع المشرفة على كل شريحة من الصرافات الى خزنات هذه الصرافات خلال اوقات الدوام الرسمي، اي انها تقفل ابوابها مع نهاية الدوام الرسمي، وبالتالي تنتفي امكانية نقل الاموال بعد اقفال الفروع لأبوابها، ولاسيما ان المصرف لم يعد ينقل الاموال الى الصرافات ليلا، فكانت هذه المراكز حلاً جيداً وجامعاً لكل هذه المشكلات فمن جهة هي حل للازدحام وتسهل معرفة المواطن لها مع تأمين منافذ عديدة له لسحب راتبه او أجره سواء كان موظفاً على رأس عمله أم متقاعداً مدنياً أم عسكرياً، ومن جهة أخرى هي تسهيل لعملية نقل الاموال، فبدلاً من سيارات متعددة تجوب الشوارع ليل نهار لنقل الأموال إلى كل حي وشارع، تنقل الأموال بموجب هذه الآلية إلى المركز دفعة واحدة ما يقلل من المخاطر المحتملة لعملية النقل هذه، ويمكن المصرف من التأمين على الأموال المنقولة في حال تم التوصل إلى تسوية مع شركات التأمين المعنية بهذه العملية التأمينية.
صرافات قيد الدراسة
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن طلبات عديدة تصل إلى المصرف العقاري من مؤسسات وشركات وهيئات تتبع للقطاع العام والخاص يتجاوز عددها المئة، تطلب فيها إلى المصرف تخصيصها بأجهزة صراف آلية توضع ضمن مقرات هذه الفعاليات، لاستخدامها من قبل عمالها في سحب الرواتب وتسديد الفواتير وأقساط القروض وسواها من العمليات المصرفية اليومية على غرار الصرافات الموجودة في الإدارة المركزية لمديرية الجمارك ومؤسسة الوحدة الإعلامية ووزارة المالية، في حين يدرس المصرف العقاري هذه الطلبات بالاستناد إلى جملة من الأولويات التي يرتكز عليها تخصيص بعض المؤسسات بالصرافات مثل عدد العمال الموجودين والمستخدمين للصراف وأنواع العمليات التي يجريها الموظفون وهل تقتصر على سحب الرواتب أم تتجاوزها إلى تسديد الفواتير وأقساط القروض وأولويات أخرى مع إشارة المصادر إلى أن بعض من المؤسسات التي تطلب الصرافات اليوم سبق لها ورفضتها يوم اقترح العقاري تخصيصها بصرافات نسبة إلى عدد عمالها وموظفيها، مشيرة الى ان المصرف العقاري باشر بشكل جدي توزيع الصرافات الآلية في شوارع دمشق وأحيائها بعد أن جلبها من المناطق التي تشهد توتراً نتيجة تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، بالنظر إلى أن سكان بعض مناطق ريف دمشق باتوا يقصدون مدينة دمشق لسحب رواتبهم ومستحقاتهم.