أقر مجلس الشعب اليوم مشروع تعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 بحيث يصبح الوزير المختص يتولى صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 200 مليون ليرة سورية والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة.