يشير عدد من تجار دمشق الى العديد من المقترحات والحلول الهادفة الى ايقاف نزيف الليرة والحد من جموح الدولار وتوفير القطع الاجنبي في السوق المحلية عبر تقديم حزمة من المحفزات.
فقد أشار بشار النوري عضو مجلس غرفة تجارة دمشق بحسب صصحيفة " الثورة " الى ضرورة السعي الى اصدار سندات خزينة من قبل «أبو المصارف» المتمثل بمصرف سورية المركزي أي بضمانة الدولة وبيعها في السوق المحلية بالدولار ومنح الزبائن فائدة تقدر بـ 7% سنوياً وضمن حجم وضوابط وأسس محددة وهي فائدة تفوق النسبة المعطاة على الدولار في السوق العالمية والتي لاتتجاوز الواحد والنصف بالمئة واعطاء هذه السندات موثوقية لدى المصارف النظيرة في الدول الصديقة والداعمة للاعتراف بهذه السندات في مصارفها المركزية واعتمادها كبديل عن الدولار في التعاملات التجارية والنقدية والمصرفية وبذلك تكون الدولة حققت كميات لايستهان بها من الدولار عبر سحبه ممن قاموا بالمضاربة والمتاجرة به في السوق الداخلية او ممن لجأ اليه للحفاظ على رأس ماله من التآكل والاستنزاف او ممن خشي على بعض مدخراته بالعملة الوطنية من فقدان متواصل لقيمتها يوماً بعد يوم في وضع اقتصادي ضاغط.
ولفت البعض من التجار - لم يذكروا أسمائهم - الى ان الضغط على صرافي العملة الصغار لايجدي نفعاً مع بقاء التجار الكبار يتحكمون بالدولار مع ان صغار التجار بالعملة الصعبة هم عبارة عن مسوقين صغار لكنهم مؤثرين على مسيرة العملة الوطنية والوضع الاقتصادي بشكل عام الا ان ذلك لايعني الحد من نفوذ كبار تجار العملة المعروفين .
ويعتبر مجتمع الاعمال مسألة الادارة المالية والنقدية من جهة اخرى تحديا صعبا وفي ذات الوقت يعول عليها الكثير في قيادة الاصلاح الاقتصادي عموما اذ يستوجب كل منها استراتيجية واضحة ورؤية بعيدة المدى وديناميكية خلال التطبيق وإن مما يعقد الوضع المالي والنقدي في سورية هو عدم التوازن وضعف التنسيق بين هاتين السياستين في وقت تحول فيه الاقتصاد من اقتصاد موجه ومغلق الى اقتصاد اكثر انفتاحا ويرون ان العناوين العريضة للاصلاح المالي والنقدي قد تكون بسيطة وواضحة وتوافقية تتمثل في الاستقرار والعدالة الضريبية ومحاربة الفساد ولكن العبرة في ترجمة ذلك الى تنفيذ منهجي يكرس الشفافية ولا بد على مستوى الادارة النقدية من المضي قدما في تعزيز دور المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف وضمان استقلاليتهما وتطوير الادوات والمنتجات والاسواق المصرفية والمالية.
ويطرح مجتمع الأعمال العديد من المقترحات والحلول على صعيد السياسة النقدية حيث تعاني من بعض التحديات ابرزها تدخل السلطات التنفيذية في علم المصرف المركزي بما يحد من استقلاليته وقدرته على اداء مهامه في تنفيذ اهداف السياسة النقدية وغياب المتطلبات والادوات الاساسية لتطور الاسواق المالية والمصرفية وتنوع منتجاتها ومحدودية وعدم وضوح اليات التدخل غير المباشر في الاسواق المالية والمصرفية وتحديد اسعار الفوائد وسعر الصرف وفق اسس غير سوقية والبطء في تطوير ادارة الدين العام ويقترحون ضمن هذا الاطار ضمان استقلالية المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف في تحديد وتنفيذ اهداف السياسة النقدية وامتلاك الادوات اللازمة لذلك وعدم ارتهان قراراته للقرارات الحكومية او السياسية مع التأكيد على دور المصرف المركزي في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرارفي اسعار الصرف ومعدلات التضخم وتحديد اسعار الفائدة وفقا لآليات السوق وتوفير آليات وادوات التدخل غير المباشر مثل نافذة الخصم والتسهيلات الائتمانية وسعر الفائدة لليلة واحدة والغاء دور المصرف المركزي في تمويل عمليات الاستيراد لدى القطاع الخاص وتحديد نطاق تدخله في استقرار اسعار صرف العملات من خلال التدخل الايجابي في تأمين القطع اللازم للسوق. ويقترحون كذلك تمكين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والنقدي والمصرفي والضريبي من التعاقد مع الكفاءات والخبرات المطلوبة من خارج قانون العاملين وخاصة فيما يتعلق بالاجور والرقابة على الاداء واعتماد منهجيات ادارة الاداء الحديثة التي تشكل اداة تحفيزية لزيادة المعرفة والمهارة وتحفيز المبادرة وربط الاجور والحوافز بالانجاز والاداء وتشجيع ادخال ادوات مالية جديدة وتوفير مستلزمات احداث صندوق سيادي والتوسع والتنويع في اصدار أذونات وسندات الخزينة وتسعيرها وفق آليات السوق وتنسيق أعلى بين السلطتين المالية والنقدية وتفادي التعارض بين قراراتهما.