لفت وزير الصناعة عدنان السخني، أن بعض الشركات اضطرت إلى تعديل كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، ورغم ذلك ظلت دون أسعار السوق المحلية، محذرا من قيام البعض ببيع منتجات عالية الجودة في بعض الشركات على أنها "استوكات"، ما تطلب تشكيل لجان من قبل الوزارة لضبط هذا الموضوع.
ووجه الوزير وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، مديري المؤسسات الصناعية العامة، لتقييم واقع الشركات التابعة لها ونشاطاتها كلا على حدة وجدوى الاستمرار بها، وتوثيق الأضرار بشكل دوري بمختلف الطرق والوسائل، ليتم وضع تصور لحجم وقيمة هذه الأضرار.
وحذر وزير الصناعة خلال اجتماعه بمديري المؤسسات العامة الصناعية والمديرين المركزيين في الوزارة، من المتاجرين والمتلاعبين بمنتجات القطاع العام الصناعي، داعيا إلى وضع استراتيجيات تضمن تحقيق أكبر ربح وتأخذ بعين الاعتبار تمويل إنتاج المواد الأولية اللازمة لبعض الصناعات، وإشراف "وزارة الصناعة" أو إحدى مؤسساتها على مختلف المراحل حتى بيع الإنتاج النهائي، منوها بالتجربة الرائدة لـ"المؤسسة العامة للتبغ" في هذا المجال.
وجدد الوزير السخني استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لاستمرار عمل الشركات، ودوام العملية الإنتاجية والمساعدة في تجاوز الروتين، الذي يواجه العمل من قبل الوزارات والجهات الأخرى من خلال اللجنة الاقتصادية، وإصدار القرار المناسب بشأنها مطالبا المديرين بالتدقيق على الإجازات الخارجية التي يطلبها بعض الموظفين.
وأشار الوزير السخني إلى أن "وزارة الصناعة"، أوقفت بيع الغزول بعد أن تبين لها قيام بعض التجار بشرائها بالسعر التدخلي وبيعها بأسعار السوق، ما يتطلب من مديري الشركات والمؤسسات التنبه إلى هذه الأمر وإنهاء دور المؤسسات الوسيطة، والبحث عن خيارات بديلة تحفظ حقوق الشركات والمؤسسات وتحافظ على المال العام.
وبين وزير الصناعة ضرورة زيادة وتيرة العمل، وإنجاز ما لم ينجز في المراحل السابقة مع الحفاظ على المنشآت الصناعية القائمة ومكافحة الهدر والفساد، وتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات النهائية لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير ما أمكن منها.
ودعا إلى الاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل خلال هذه الفترة في تدريب وتأهيل كوادر "وزارة الصناعة"، ليقوموا بدورهم في تطوير الشركات وتعزيز قدراتها من مختلف الجوانب الإنتاجية والفنية والتسويقية.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تعزيز دور الصناعة الوطنية في عملية التنمية، وخاصة القطاع العام الذي ثبت خلال الأزمة أنه لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعت سابقا تجاه هذا القطاع لم تكن تصب في مصلحته.
وأشار إلى أهمية إيجاد بديل وطني لشركتي المراقبة الدوليتين على المستوردات، التمسك بحقوق الوزارة على هاتين الشركتين، مؤكدا ضرورة مراقبة المنتجات الغذائية بمختلف مراحل إنتاجها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وطرق إنتاجها.
ولفت الوزير السخني إلى أن القيمة الشرائية لليرة السورية لم تنخفض، إلا بعد أن تم استهداف معامل حلب بالقطاعين العام والخاص ما يؤكد الثقل الاقتصادي للصناعة السورية وخاصة في حلب.
ودعا وزير الصناعة إلى التحضير لمرحلة إعادة الإعمار وإقلاع الصناعة الوطنية، عبر وسائل تمويل ذاتية أو من "وزارة المالية" أو من صندوق الدين العام أو من خلال التشاركية مع القطاع الخاص الوطني، وفق رؤية صحيحة أو عبر الاستفادة من ممتلكات ومواقع وزارة الصناعة.
وقال وزير الصناعة: "علينا وفق الواقع الجديد أن نعيد النظر بالسياسات والاستراتيجيات الصناعية والمحافظة على الصناعات الأساسية والإستراتيجية وخاصة التي تحقق قيمة مضافة، وذات الأبعاد التنموية والاستغناء عن بعض الصناعات غير المهمة والتعاطي مع منشآتها ومعاملها وفق هذا الواقع".