أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، أن الفلتان في الأسعار في الأسواق ترافق مع ظاهرة ملحوظة تتمثل في تدني جودة العديد من السلع المعروضة تحت تسميات صنف أول وثانٍ وغيرها.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن ما نشهده في الأسواق السورية من ارتفاعات في الأسعار خلال هذه الأزمة لم يسبق له مثيل من قبل في أسواقنا المحلية.
وأشار إلى أن هذا التلاعب في النوعية وجودة السلعة أصبح أمراً روتينياً عند البعض، وهدفه الأول والأخير استغلال حاجة المستهلك، وإلا فكيف يمكن للمواطن أن يتقبل عند سؤاله لأي بائع عن كيلو لبن أن يجيبه البائع بالقول: هل تريد صنف ممتاز أم لبن عادي؟.
وبين أن هناك صناعة جديدة ظهرت تسمى "صناعة اللبن المصفى"، وهي مختلفة اليوم عن اللبن المصفى الذي اعتاد المواطن تناوله على الموائد، وهذا واضح من قوامه ولونه ومذاقه والكثير من مواصفاته، وهذا هو حال العديد من المنتجات الأخرى.
وأضاف: "على الجهات الرقابية في وزارة حماية المستهلك أو المسؤولة عن الشؤون الصحية، التدخل على الفور وبشكل أكبر وعلى نطاق أوسع من أجل وضع هذه الظواهر تحت أكبر قدر ممكن من الرقابة والسيطرة".
وحول انتشار العديد من السلع تحت تسمية "عروض مغرية بأسعار متدنية" قال دخاخني: "أصبح العديد من الباعة يلجؤون إلى هذا الأمر مع مشارفة صلاحية، بعض السلع المصطفة على رفوفهم على الانتهاء، عدا حالات استبدال البعض لتاريخ الصلاحية بتاريخ مختلف، ليبقى دافع الثمن هو المستهلك الذي لم يعد يفكر حالياً إلا بضرورة إيجاد السلعة التي يحتاجها، الأمر الذي جعل الكثيرين يتغاضون عن الأمور الأساسية الأخرى".
وأضاف :"ونعرف الشح والقلة التي أصابت العديد من السلع الاستهلاكية، ومن كان يشتري صندوق البندورة في السابق بحوالي 100 ليرة يجد سعر الكيلو الواحد اليوم بأكثر من 100 ليرة، ولذلك فإن ما يحتاجه المستهلك اليوم هو الحلول وليس الكلام".
وعن تقييم الجمعية لعمل "المصرف المركزي" خلال الأزمة أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك"، أن أداء المركزي خلال هذه الأزمة لم يكن بالمستوى المطلوب، وجميعنا يتذكر بيع العملة للمواطنين والمزادات وغيرها من السياسات التي كان لها ضرر وليس فائدة، لأنها أدت إلى قيام الكثيرين باستبدال عملتهم السورية بسرعة بعد أن شعروا أن ليرتهم السورية خسرت الثقة، ناهيك عن عدم الاستفادة من هذه العملة المطروحة في خلق توازن لسعر الصرف.