ذكر نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" وممثل الغرفة في اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون هدفه ضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب فيها بهاء الدين حسن، أن اللجنة أنهت مهمتها، مشيرا إلى أن القانون الجديد إجراءات وعقوبات صارمة تمنع التجار من الممارسات الاحتكارية وضبط حالات الاستغلال بحق المواطن المتمثل برفع الأسعار إلى مستويات غير معقولة.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن حسن قوله إنه: "بناء على مناقشات أعضاء اللجنة أعد مشروع قانون تضمن تعديل المواد الأولى 1-4 من القانونين السابقين بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية بشكل يضمن حماية المستهلك وصون حقوقه من الغلاء غير المبرر من خلال إضافة عقوبات مشددة على التجار المستغلين والمحتكرين".
وأشار إلى أن "مشروع القانون قد أخذ من القوانين السابقة الجرائم والمخالفات التموينية المتسببة في رفع الأسعار واحتكار السلع وجرى تعديلها بما لا يسمح لأي شخص ممارسة أفعال احتكارية جشعة تؤثر في معيشة المواطن"، منوهاً إلى أن "مشروع القانون سيعرض على الوزير أو الجهات المعنية للاطلاع عليه وعند الموافقة سيعرض على القنوات القانونية لإصداره وإقراره أصولاً".
وأشار حسن إلى "وجود قوانين عديدة موجودة هدفها تنظيم الأسواق وضبط الأسعار لكن محتواها لم يطبق على أرض الواقع بشكل يفرض جمعها بقانون موحد حتى تحقق الغاية من وجودها، لكن في مطلق الأحوال مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة بحق التجار المتلاعبين سيكفل تشديد الرقابة وتنظيم واقع السوق".
ولفت إلى أن "العقوبات الشديدة المتضمنة في بنوده تجعل تجار الأزمات يفكرون ملياً قبل الإقدام على تنفيذ أي فعل مخالف هدفه تحقيق ربح زائد على حساب المستهلك".
وشدد على "ضرورة أن تكون القرارات الصادرة عموماً موجهة نحو التجار الانتهازيين والمحتكرين وتطبيق عقوبات مشددة بحقهم من دون تنفيذها على التجار الوطنيين ممن أثبت حساً وطنياً عالياً من خلال الاستمرار في تأمين حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية بغية تقديمها للمواطن بأسعار مقبولة على الرغم من وجود صعوبات كثيرة تواجههم أثناء تأدية عملهم".
وقال حسن إن: "المستورد قد يتعامل بصنف معين لكنه مستهلك لأصناف متعددة وعند وجود استغلال من هؤلاء المستغلين سيطول الشرائح الملتزمة بأخلاق مهنة التجارة الحقيقية، التي لطالما تميز بها تجار سورية عموماً وتجار مدينة دمشق خصوصاً المعروفون بسمعتهم الطيبة محلياً وعالمياً".
يشار إلى أن وزير العدل نجم الأحمد، كان أصدر قراراً في بداية الشهر الماضي يقضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون يضبط أسعار السلع ومنع التلاعب بها على أن تنجز أعمالها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
يشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار في السوق 18 الشهر الماضي إلى 205 ليرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، رفع أسعار السلع في الأسواق لدرجة كبيرة ما أدى إلى عزوف المواطن عن شراء العديد من المنتجات.