رغم صدور التسعيرة الجديدة للميكروباصات العاملة في محافظة ريف دمشق حيث تم رفع أجرة الركوب بحوالي 21% إلا ان هذه التسعيرة كانت حبرا على ورق حسب رأي الكثير من المواطنين القاطنين في أرجاء ريف دمشق
حيث شهد الاسبوع الماضي ومن لحظة الاعلان عن التعرفة الجديدة للميكروباصات ، فإن الاسعار التي تتقاضاها الميكروباصات هي اضعاف التسعيرة الجديدة ومثال على ذلك خط دمشق – التل حيث التسعيرة المعدلة 16 ليرة بينما يتقاضى السائقين 75 ليرة اما التسعيرة الى منين فهي 23 ليرة ويتقاضى السائقين 100 ليرة وتتراوح الزيادة على معظم الخطوط بين من 40 الى 400 % .
عدد من السائقين تحدثوا لموقع" B2B" وأكدوا ان التسعيرة غير واقعية ولاتأخذ الكثير من العوامل المؤثرة فسعر المازوت هو اعلى من التسعيرة الرسمية بحوالي 10 الى 20 ليرة كما ان الاوضاع الامنية أثرت بشكل كبير على الطرق لجهة زيادة المسافة للكثير من الخطوط او التوقف الطويل على الطرق مما يضاعف من استهلاك الوقود عدا عن المصاريف الكبيرة المدفوعة لصيانة الميكروباصات والتي تضاعفت اربع مرات اضافة الى مايمكن ان يواجه السائقين من مخاطر على الطرق .
محافظة ريف دمشق أشارت الى ان عملية التسعير تتم وفق الكلفة الحقيقية حيث يحتسب ما تصرفه المركبة في الكيلو متر الواحد ويصار الى تسعير الخطوط حسب المسافة المقطوعة
فالمسافة لخط دمشق التل 15 كيلو متر وباحتساب كلفة الكيلو متر وهي 1.06 ليرة تكون التسعيرة 16 ليرة ولايمكن وضع التسعيرة الرسمية الا ضمن المسافة الاساسية .
وأشار مصدر في مديرية حماية المستهلك بريف دمشق الى ان دورهم يقتصر على متابعة شكاوي المواطنين حول زيادة التسعيرة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ولكن ذلك لن يؤدي لتخفيض السعر لان هنالك عدة عوامل تؤثر على التسعيرة .
في النهاية فان وضع تسعيرة نظرية لاجور النقل هو مجحف بحق السائقين وفي المقابل فان جشع بعض السائقين يضر بالمواطن والمطلوب وضع تسعيرة تنصف السائقين والمواطنين بعد دراسة كافة عوامل الكلفة الحقيقة في الظروف الحالية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم .