أصدر الدكتور محمود سعيد وزير النقل تعميماً إلى الجهات تضمن الالتزام بموافقة اللجنة الاقتصادية القاضية بالسماح للجهات التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات ، التعاقد بالتراضي مع شركات خاصة لنقل هذه المواد حسب الحاجة والأولوية ، على أن يتم التعاقد بالأسعار الرائجة والاستمرار بالعمل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2591- 1 والمتضمن السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية وكتب النقل في كل محافظة حتى 30-9-2013 ، إضافة إلى تكليف وزارة النقل بالتواصل مع مكاتب نقل البضائع وجمعيات النقل ومراكز التحميل الكبرى لتحديد مواقع محطات محروقات أو خزانات وقود في تجمعات الآليات الخاصة بنقل البضائع ومرتكز التحميل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لوضع الشروط والضوابط لمنحهم التراخيص اللازمة، وضرورة صرف مستحقات وأجور النقل فور وصول البضائع والإسراع في تفريغ الحمولات .
وأشار التعميم بحسب موقع " سيريانديز " إلى أهمية التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع ودراسة إمكانية وضع سكانرات مزودة بكاميرات من أجل تسهيل وتسريع عمليات التفتيش، إضافة إلى الطلب من الجهات العامة التي تستجر المواد الغذائية المطلوبة استخدام طاقات التخزين المتوفرة لديها لتخزين ما يمكن من هذه المواد والتنسيق بين الجهات العامة المتوفرة، والطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل عمل لجنة إعادة النظر برسم فارق المازوت العامة والعاملة على المازوت العامة والعاملة على المازوت بموجب القرار 3800 لعام 1994.
وطلبت وزارة النقل في تعميمها من الجهات العامة التي يتعلق عملها بعمليات البيع والشراء بإعادة دراسة صكوك إحداثها واقتراح تعديلها بما يسهم في إعطائها المرونة الكافية في أداء عملها وبما يساعدها للقيام بدور تاجر الجملة عند الحاجة إضافة لدورها الحالي لتعزيز التدخل الايجابي وخلق التوازن المطلوب ما بين العرض والطلب.