قال حاكم مصرف سورية المركزي أنّه و بعد مضي أكثر من سنتين على بدء الأزمة السورية وبعد الحرب التي تشن ضد الاقتصاد السوري بما فيها الحرب على الليرة السورية ، فان المصرف بات يعتمد على إتباع سياسة مالية مختلفة تستند وفقا للمعطيات والمستجدات التي تطرأ على ارض الواقع وبناء على هذا الواقع يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ومن هنا فقد تحول المصرف خلال الأزمة من تمويل كامل المستوردات إلى وضع سلم أولويات لتمويل بعض المستوردات وليس كما السابق لجميعها
ووعد الحاكم بحسب موقع "
سيرياستيبس" بأن المصرف يسعى لإعادة سعر الصرف لليرة إلى السعر التوازني وأكد أن الليرة لا تزال قوية وجبارة وهذا باعتراف كبرى مراكز البحوث الأجنبية المتخصصة الذي أكد أن الليرة السورية جبارة كونها استطاعت الصمود طيلة السنتين الماضيتين رغم كل الظروف المحيطة وصمدت بقوة أمام كل التحديات عندما لم تستطع عملات دول مجاورة لسورية الصمود أمام تحديات اقل بكثير من الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية
مشيرا إلى أن : سعر صرف الليرة لا يحدد بقرار ولا يتخذ بقرار إداري من قبل شخص مهما بلغ شأنه بل سعر الصرف يعتبر مرآة للاقتصاد الوطني التي تعكس حالة التعطل الكبير التي وصل إليها هذا الاقتصاد بكل قطاعاته وتوقف العملية الإنتاجية في ظل شح كبير للموارد وأيضا بالتحويلات الخارجية والإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وبالتالي هنا يكون سعر الصرف لليرة السورية هو الذي يعكس هذا الواقع إضافة إلى أن ارتفاع مديونية الدولة وصولا إلى العجز التجاري الذي حصل في الميزان التجاري وأيضا ميزانا لمدفوعات كل ذلك ساهم ويساهم بتحديد سعر الصرف ويؤثر عليه
ووحول الاعتراضات على وجود الحاكم و ضرورة إقالته أجاب ميالة : إذا كان الموضوع شخصي فلا مشكلة وانأ مستعد للذهاب والاستقالة إذا كان ذلك سيعيد سعر صرف الليرة إلى ما كان عليه لكن بكل صدق من طرح هذه الرؤية هم أعداء سورية وأعداء الاقتصاد السورية والليرة السورية والهدف بالنتيجة هو تدمير الاقتصاد الوطني والليرة السورية كونها عامل أساسي من قوة الاقتصاد والمصرف يتدخل اليوم عندما يجد ذلك ضروريا من اجل الحفاظ على الليرة وعدم السماح بالوصول بها إلى مرحلة الانهيار وهذا هو سر بيع المصرف للمواطن الدولار واليورو ومن اجل إثبات المصرف حضوره بالسوق المحلية وأيضا بان هناك سلطة نقدية تعمل بالسوق للحفاظ ما أمكن على التوازن لسعر الصرف
ووأضاف الحاكم انه : لا يمكن تجاهل ما تتعرض له سورية من حرب وعلى الاقتصاد الوطني و الليرة وخاصة العقوبات الاقتصادية التي تركت آثارها حتى الآن وإذا عدنا إلى الواقع الاقتصادي يمكن القول أن الخزينة العامة للدولة فقدت الكثير من الإيرادات منها بين 2-3 مليار دولار كانت تأتي من إيرادات النفط وبين 2-3 مليار دولار إيرادات كانت تأتي من السياحة وأيضا حوالي 2 مليار كانت تأتي من الصادرات السورية واليوم ندفع قيمة مشتقات نفطية بما يعادل بين 2-3 مليار دولار سنويا إضافة إلى تراجع كبير في الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع الخاص الذي كان يحقق إيرادا بحوالي 2 مليار دولار سنويا
واليوم كل تلك العوامل والبنى التحتية التي تم تخريبها كلها تحولت إلى أعباء على الدولة ومن هنا كل ذلك يحدد ويؤثر على سعر صرف الليرة أمام الدولار لأن سعر الصرف هو مرآة لكل ما ورد ولفت الحاكم إلى أن ثقة المواطن بعملته الوطنية هو جزء أساسي من هذا الصمود والدليل على تعزيز هذه الثقة حيث أن الكثير من المواطنين رغم انخفض قيمة الليرة لم يبدلوها بالقطع بل احتفظوا بها حتى الآن والدليل أن حركة الإيداع والسحب ما زالت طبيعية ولم تتغير بالمصارف السورية وحول ردع المتلاعبين بسعر الصرف أوضح الحاكم أن هناك قائمة من المتلاعبين بسعر الصرف ومعروفين بالأسماء لدى الجهات الأمنية
ولكن التشدد بالعقوبة اليوم قد يكون الرادع لهؤلاء حيث سيتم محاكمة الموقوفين والمخالفين اليوم موجودا وليس كما السابق يحاكموا وهم طلقاء
كما ان تعديل القانون 24 واعتبار التلاعب بالقطع وتهربيه عقوبة جنائية وليس كما كان جنحة من شأنه أن يعيد التوازن ويمنع المتلاعبين بالسعر وبصرف الليرة ونوه إلى أن هناك الكثير من العقوبات التي تم اتخاذها بحق المتلاعبين والمخالفين من شركات صرافة مرخصة وغير مرخصة وتم تسجيل أكثر من 220 مخالفة بحق شركات ومؤسسات مصرفية منها 120 تنبيه كما تم إغلاق العديد من لشركات ولفترات متفاوتة
وقال : إذا كان المركزي يمول بسعر الدولار 176 ليرة للدولار الواحد ويقوم التاجر والمستورد بالبيع على أساس سعر 200 ليرة فأين هي الرقابة في السوق المحلية وتلك ليست مهمة المركزي بل حماية المستهلك وغيرها وختم الحاكم حديثه أن الحاكم لا يملك عصا سحرية يمكنه خلالها من إعادة السعر إلى ما كان عليه بين عشية وضحاها وأمام كل المؤثرات التي تحدد سعر الصرف نقول أن السعر التوازني لليرة السورية أمام الدولار هو مائة ليرة وعلينا السعي لإعادته إلى هذا السعر رويدا كما أن الدولة رغم كل ذلك لا تزال تقدم المطلوب للمواطن سواء بالتعليم المجاني والاستطباب المجاني أيضا والدعم للمواد المدعومة حيث تكلفة ليتر المازوت حوالي مائتي ليرة يباع بسعر 60 ليرة ومن هنا فكلما تعززت ثقة المواطن بالليرة السورية كلما زاد ذلك من قوة الليرة السورية