أعلن بعض المعنيين على قرار تصدير 200 ألف رأس غنم وماعز شامي تحفظهم الشديد إلا أنه يبقى ما يخشى منه وهو عملية التهريب التي ستتبع بطرق عديدة وهذا ما يتسبب باستنزاف لهذه الثروة الوطنية عدا عن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي جعل غالبية الناس تمسحها من تفكيرها ومن موائدها وربما حتى في الأعياد في وقت تجاوز سعر الكليو الواحد 1700 ليرة ..
والجميع الاختصاصي وغير الاختصاصي في هذا الموضوع يعي أن ارتفاع الأسعار يعود الى الأزمة والظروف التي تمر بها البلاد وتبعات ذلك، فارتفاع أسعار المواد العلفية وغيرها مرتبط بشكل مباشر بأسعار الصرف صعوداً ولكن السؤال الذي يطرحه العديد من الناس: إن وزارة الزراعة أصدرت قراراً سمحت بموجبه تصدير 200 ألف رأس غنم وماعز شامي حصراً بشروط مع استيفاء مبلغ مقطوع قيمته ألف ليرة عن كل رأس هل تمت دراسة وافية من قبل الجهات المعنية ولاسيما في هذه الظروف التي شهدت فيه قطعان الثروة تناقصاً واضحاً
الدكتور حسين سلمان مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة ووفقا لصحيفة " تشرين " الحكومية قدر اجمالي أعداد الأغنام في سورية حسب آخر احصائية تمت لعام 2011 بـ 18.712 مليون رأس و1.111 مليون رأس من الأبقار موضحا أن اصدار قرار بتصدير الأغنام وتحديد العدد المراد تصديره يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة ولاسيما وزارة الزراعة ممثلة بمديرية الصحة الحيوانية ومديرية الانتاج الحيواني وكذلك الاتحاد العام للفلاحين ووزارة الاقتصاد والجمارك والتي تقوم جميعها بدراسة تحديد الأعداد التي يمكن تصديرها من ذكور الأغنام والماعز الجبلي وذلك بناء على دراسة تعتمد على العدد الكلي للأغنام وحاجة السوق المحلية واحتساب الفائض وتصديره بعد حجرها من قبل وزارة الزراعة مدة 21 يوما ومن ثم منحها شهادة صحية تضمن خلوها من الأمراض المعدية والسارية وهذه هي المهمة الأساسية لوزارة الزراعة.
ورداً على سؤال يتعلق بربط الاستيراد بالتصدير الذي كان مطبقاً سابقاً في الثمانينيات والتسعينيات القاضي باستيراد رأسين مقابل تصدير رأس واحد عواس بهدف المحافظة على التوازن الداخلي في استهلاك اللحوم وعدم رفع أسعارها أوضح سليمان أن الحفاظ على التوازن الداخلي في استهلاك اللحوم تفادياً لارتفاع أسعارها يتم من خلال تصدير الفائض عن سوق الاستهلاك المحلي والمحسوب مسبقاً قبل استصدار القرار وتحديد العدد المراد تصديره ولا يتعلق هذا بسياسة ربط الاستيراد بالتصدير مع اعتبار أنه يتم تقاضي رسوم التصدير المحددة بالقرار عن كل رأس بالقطع الأجنبي علما أن استيراد اللحوم الحمراء أو الأغنام مسموح بها بموجب أحكام التجارة باستيراد ما يقارب 25 ألف طن. وأضاف: إن تصدير إناث الأغنام ممنوع بموجب أحكام التجارة، أما الماعز الشامي فتصديره أيضاً ممنوع حفاظاً على النوع (الأصل الوراثي).
وفيما اذا كان التصدير يساعد فعلاً على تهريب المزيد قال: إن تهريب الأغنام لا علاقة له بتصديرها علماً أن عمليات التهريب تتم للإناث غالباً أو الذكور والإناث في حال ايقاف التصدير أو بعد الانتهاء من الكميات المراد تصديرها علماً أن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما الجمارك العامة لضبط عمليات التهريب ما أمكن.
أما مدير الانتاج الحيواني الأستاد أحمد قادش فبين أنه تشكلت لجنة من الجهات المختصة وتم الاتفاق على تصدير 200 ألف رأس غنم حتى نحافظ على السوق الخارجية والتخفيف من التهريب وتأمين عائد من القطع الأجنبي واعتبر أن القرار لا يشجع على التهريب لأن للتهريب تكلفته والعدد الذي سمحنا به هو عدد متواضع بل هو أقل رقم تصديري بتاريخ القطر فيما مضى كنا نصدر مليوناً وأحياناً مليوناً و800 ألف رأس، أما في الوضع الحالي فقد تمت دراسة هذا الرقم على أساس العدد الكلي واحتياجات السوق المحلية وبناء عليه تم الاتفاق على هذا الرقم المقرر.
يشار الى أن الحكومة قررت وقف تصدير الأغنام لموسم عام 2012 بسبب مواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم وفي وقت سابق كانت وزارة الاقتصاد تصدر مليون رأس غنم بشرط استيفاء 200 ليرة عن كل رأس يسدد للمؤسسة العامة للخزن.