أوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات، أن "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" لم تحقق الغاية التي أحدثت من أجلها حتى الآن كرديف وداعم للاستثمار الوطني.
وأكد بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على إجراء معالجة جوهرية لجوانب القصور في بعض مواد القانون 15 الصادر عام 2008 القاضي بإحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري".
وأشار الوزير فرزات خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة الهيئة، إلى ضرورة إعادة دراسة التعديلات من قبل اللجنة المشكلة لتعديل القانون 15، بحيث يصبح خارطة عمل واقعية ومرتكزا لانطلاقة متميزة تساعد الهيئة على الإسهام في التنمية العمرانية، وتأمين الاحتياجات السكنية وتحسين المناخ الاستثماري.
وأكد الوزير فرزات أن عمل الهيئة الأساسي تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة فعاليته في البناء والإعمار، واغناء دور القطاع الخاص الوطني في هذا المجال، مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج استراتيجيات واضحة وبرامج محددة، على اعتبار أن المرحلة المقبلة ستكون للإعمار بامتياز.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على القانون 15 وموازنة "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، لعام 2014 وسبل تطوير العمل وحل مشكلاته.
يشار إلى أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها يبلغ 37 شركة حاليا، وعدد مناطق التطوير بلغ 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.