طلبت غرفة صناعة دمشق من وزير العدل التوجيه الى من يلزم للتريث حالياً في الدعاوى المرفوعة من المصارف العامة ضد شللتريث حالياً بالدعاوى المرفوعة من المصارف العامة واستناداً الى الكتاب الموجه الى كل من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الدولة.