أوضحت مصادر "مديرية الجمارك العامة"، إن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء لمصلحة "مديرية الجمارك العامة" تصل إلى ما يقارب 200 ألف قضية منها 174.295 قضية لمصلحة مديريات ست في "إدارة الجمارك"، ما دفع الإدارة إلى إعداد مشروع مرسوم يتضمن آلية لتسوية هذه المخالفات بطريقة تحفظ حقوق الخزينة العامة للدولة، في أصل المبلغ وتعفي المستورد من الغرامات والفوائد المترتبة على عدم دفعه للمخالفة، وفي الوقت نفسه تخفف العبء على القضاء بسبب النظر بقضايا يعود بعضها إلى أكثر من عقد من الزمن.
ووفق صحيفة "الوطن" المحلية فإن مشروع المرسوم، ينص على أن تستوفى فقط عند التسوية غرامة مقدارها10% من قيمة البضاعة بسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية، مع إعفاء المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامة الجمركية المحكوم بها، إذا لم تتجاوز 10 آلاف ليرة سورية، إضافة إلى إعفاء المخالفات المشمولة بأحكام هذا المرسوم، والتي يتم عقد التسوية عنها وفقاً لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن توجب تصريف، ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي، مع عدم شمول المرسوم للمخالفات والجرائم الجمركية المتعلقة بالأسلحة وأجزائها والمخدرات وما في حكمها والمشتقات النفطية والمواد المدعومة، كما لا تسري أحكامه على المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره.
وأوضحت أن وزير المالية سبق أن أصدر قراراً بتخفيض الغرامات الجمركية المنصوص عليها، في قانون الجمارك ودليل التسويات الجمركية بنسبة لا تقل عن 50% من المعدلات المحددة في الدليل الصادر، وذلك لحث المخالفين على تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم الجمركية، وتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى إضافة إلى الغرامات، إلا أن هذا القرار لم يحقق الغاية المرجوة منه بالنظر إلى تقدم عدد قليل من المخالفين لتسوية مخالفاتهم الجمركية خلال فترة نفاذه التي استمرت لغاية اليوم الأخير من شهر آذار من العام الجاري 2013.
وعزت الإدارة الجمركية قلة العدد إلى الوضع الراهن في البلاد، وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية فيها، إضافة إلى عدم تجاوز التخفيض المقرر في ذلك القرار للغرامات 50% من المعدلات المحددة في دليل التسويات، وبالنظر إلى كثرة الدعاوى الجمركية المنظورة أمام القضاء، وعدم فعالية الملاحقات والتتبعات الخاصة بهذه الدعاوى، وظروف العمل القضائي وطبيعته والتي من شأنها أن تفضي إلى مرور سنين طويلة قبل صدور أحكام قضائية للصالح واكتسابها الدرجة القطعية "قوة القضية المقضية"، وإكسابها صفة النفاذ، فقد عملت "إدارة الجمارك العامة" على إعداد مشروع المرسوم التشريعي المقر مؤخراً في جلسة "مجلس الوزراء"، والمتضمن إعفاء المخالفات المنصوص عنها في قانون الجمارك من الغرامات المحددة فيه شريطة تسديد ما يجب من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، مع فوائدها القانونية.
بالإضافة إلى غرامة منخفضة جداً لا تتجاوز 10% من الغرامة المنصوص عنها في دليل التسويات الجمركية، على أن تحصل هذه الغرامة لحساب الصندوق المشترك للعاملين في "المديرية العامة للجمارك"، لتخفيف الأثر المالي الناجم على أموال هذا الصندوق، بسبب الإعفاء المقرر في المرسوم "تبعاً لكون كل مخالفة يحققها الموظف الجمركي تقتطع منها نسبة وتحول إلى الصندوق لتوزيعها على العاملين في الجمارك على شكل حصص، وبالتالي فإن الإعفاء سيشكل نقصاً حاداً في أموال الصندوق ونقصاً في الحصص الموزعة للعاملين رغم تحقيقهم للمخالفات هذه"، ولاسيما أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق في قانون الجمارك هو تحصين الموظف الجمركي من الفساد برفده، بدخل إضافي بالنظر إلى طبيعة عمل موظفي الجمارك والأموال التي يتعاملون معها.
ووفقاً لمصادر "إدارة الجمارك العامة"، فإن الإعفاءات التي تضمنها المرسوم من شأنها تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية وسواها وغيرها من الرسوم في الوقت الراهن، والمتأتي عن القضايا الجمركية القديمة والتي لا تزال منظورة أمام القضاء، ولاسيما أن تحصيلها في الفترة الحالية، يعتبر أكثر أهمية من تحصيل الغرامات الجمركية المدعى بها لمصلحة الجمارك، التي يؤول جزء مهم منها للحاجزين والعاملين في "إدارة الجمارك العامة".
بالإضافة إلى ما تشكله الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب، ذات الأثر المماثل من رافد مهم للخزينة العامة للدولة وأهمية تحصيلها بتاريخ توجبها، تفادياً لانخفاض قيمتها بمرور الزمن عليها علاوة على حرمان الحكومة من الاستفادة منها، في مشاريع التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.