ذكر مدير تنمية المشروعات في "هيئة التشغيل وتنمية المشروعات" أحمد خليل، أن الهيئة قدمت مشاريع عديدة للمصارف الخاصة بموجب اتفاقيات موقعة معها لكن لم ينفذ سوى جزء بسيط بسبب وجود صعوبات عديدة اعترضت آلية التطبيق لجهة وضع المصارف شروطاً معقدة تضمن حقها يصعب على رائد العمل تأمينها.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن خليل قوله إن: "المشرع حينما كانت هيئة البطالة سابقاً تعنى بمسألة التمويل انتبه إلى هذه القضية عبر إعطاء حزمة متكاملة لهذه المشاريع تمويلية وغير تمويلية، وقد استطاعت تمويل ما يقارب 83 ألف مشروع آنذاك".
وأضاف أنه "تم التركيز حينها على مسألتين مهمتين هما توفير الأموال وتخفيف الضمانات لكن لاحقاً ارتأت الحكومة أن يتم الاقتراض من المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تأسيس عدد كبير منها في البلاد، وفعلاً كانت الفكرة جيدة ومجدية اقتصادياً لكن المشكلة كانت في التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع".
وأكد خليل أن "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصارف الخاصة واجهتها عقبات عديدة أبرزها شروط التمويل وسعر الفائدة وفترات السماح والسداد بشكل يطرح تساؤلاً كبيراً عما إذا كان تمويل هذه المشاريع مدرجاً ضمن استراتيجية تمويلها".
وأشار إلى أن "التمويل كان يجري وفق شروط الهيئة لكن حينما حول الإقراض إلى المصارف وجب التقيد بشروطها ونظامها الإقراضي وإستراتيجيتها التمويلية، كما أن الهيئة كانت تقدم لرائد العمل محفزات أهمها معدل الفائدة التي كانت تتراوح بين 4-5% كحد أقصى إلا أن المصارف حينما تمنح قرضاً من أموالها سيتم احتساب الفائدة حسب السعر الرائج في السوق".
وقال خليل إن: "هذا أمر منطقي باعتبار أن فوائد الإيداعات تكون وفق سعر السوق، حيث لا يمكن تحديد سعر الفائدة من دون تحديد سعر الإيداع حتى فائدة الإقراض قد تختلف من قرض لآخر علماً بأن المصرف المركزي يحدد للمصارف فوائد الإيداع لكن فوائد الإقراض يحددها المصرف حسب مخاطر كل قرض، إضافة إلى فترات السماح والسداد، التي تحدد حسب السياسة المتبعة في المصرف".
وأضاف أن "القروض تحدد إلى صغيرة ومتوسطة وطويلة بغض النظر عن مقدار القرض بينما الهيئة قسمته بناء على مقدار القرض أو رأسمال المشروع، إذ يعدّ مشروع رأسماله 8 ملايين مشروعاً متوسطاً بغض النظر إن كانت حاجته للقرض أقل من سنة أو عشر سنوات، أي بناء على رأسمال المشروع وليس حاجة المشروع للفترة الزمنية للقرض".
وأشار خليل إلى "موضوع الضمانات، إذ لم نتمكن من إلزام المصارف بأي شكل من أشكال الضمانات لكونها صاحبة الحق في وضع الضمانات التي تضمن استيفاء حقه من الزبون في حال تعثره عن السداد".
وأوضح أن "فكرة التمويل من أموال المصارف الاستثمارية المخصصة للإقراض كانت جيدة لكن على أرض الواقع كانت النتائج صفراً باعتبار أن المصارف تعد مؤسسات ربحية، حيث توازن المخاطر التي تكتنف المشاريع المقدمة لها والربح المتحقق".
وبين خليل أنه "مجرد وصول المخاطر إلى نسبة معينة تمتنع عن تمويل المشروع علماً بأنه في دول العالم كلها تتحمل المصارف درجة معينة من المخاطر خاصة أنه من المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في طور التأسيس ستكون مخاطرها مرتفعة باعتبار أن رائد العمل يمتلك خبرة محدودة وملاءة مالية قليلة بالتالي تكون نسبة الفشل كبيرة".
وقال: "لذا تجد المصارف الخاصة أنه ليس من مصلحتها تمويل المشاريع الصغيرة لمخاطرها المرتفعة وتكاليفها التشغيلية العالية مع تفضيلها التعامل مع المؤسسات والمعامل الكبيرة"، منوهاً إلى أن "الغرض من توقيع الاتفاقيات مع المصارف كان تقاسم المخاطر والأدوار بشكل يخفف التكاليف التي قد تفرضها على صاحب المشروع علماً بأن الهيئة كانت تقدم ضمانات معينة تصل إلى 30% تعد ضمانة للمصرف تشجعه على الإقراض ما دامت الهيئة تتحمل قسماً كبيراً من المصارف ومخاطر المشروع لكن في مطلق الأحوال لا يمكن لوم المصارف على ذلك لأن عملية اتخاذ قرار بمنح رائد العمل قرضاً ما ليس سهلا".
وبين أحمد خليل، أن "هيئة التشغيل وتنمية المشاريع طرحت من أجل تجاوز هذه الصعوبات إنشاء صندوق خاص لتمويلها باعتبار أنه توجد في معظم دول العالم صناديق متخصصة لتمويل هذه المشاريع تتبع جهة مستقلة تكون مهمتها تمويل هذه المشاريع".
وأكد "أنه "قدّم عام 2003 دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي وافق عليه لكن حتى الآن لم يَر النور، لكن إجمالاً معالجة المشكلة التمويلية رهن إنشاء هذا الصندوق مع العمل على إنشاء شركة مخاطر قروض بغية المساهمة في إنجاح رواد الرواد الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة".
يشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الإدارة المحلية" رفعت مؤخرا، إلى رئاسة الوزراء كتاباً، يتضمن العمل على إعداد مشروع قرار، لإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص، وتوزيع استبيان للمصارف الخاصة السورية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.