أوضح رئيس " قسم التحليل الاقتصادي في الاسكوا محمد هادي بشير "على هامش الاجتماع الذي دعت إليه «الاسكوا» أمس، لمناقشة آثار الأزمة السورية على الاقتصادين اللبناني والأردني، خصوصا من ناحية تقديم أرقام واقعية لمدى حجم هذه الأزمة على القطاعات المختلفة.
وعلى الرغم من أن دراسات «الإسكوا» حول هذا الموضوع، كما يوضح كبير الاقتصاديين ومدير «إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا» الدكتور عبدالله الدردري، هي مشروع أوّلي، إلا أنها تظهر مؤشرات يمكن البناء عليها مستقبلا، لمقاربة معدلات النمو بين الاقتصاد السوري والاقتصادين اللبناني والأردني، والمقاربة الأبــرز هي لمدى أثر الــعمالة الســورية، وهجرة اليد العاملة على البطــالة، ومســتويات الأجور في لبنان والأردن، كذلك استــشراف الآثــار الناتجــة من الأزمة على اقتصاد المنطقة، في حال استمرارها.
فقد أوضح بشير وفقا لصحيفة " السفير" اللبنانية الذي قدم عرضا للمؤشرات الاقتصادية السورية، أن «هناك شكا في البيانات المعتمدة الرسمية وغير الرسمية المتوافرة اليوم»، إلا أن التوقعات إذا استمرت الأزمة، أن «تبلغ خسارة الناتج القومي السوري حوالي 60 في المئة»، موضحا أن معدل حجم البطالة المتوقع في العام الجاري 49 في المئة، من 44 في المئة في العام 2012، والتوقع أن يصل إلى 65 في المئة في العام 2015، كاشفا أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بلغ مستويات قياسية، بعدما ارتفع من 60 ليرة إلى 180 و225 ليرة حالياً.
القطاعات السورية
ويؤكد أن المسوحات الجديدة تكشف عن تأثر القطاعات السورية كافة بسبب الأزمة، خصوصا في الزراعة، والصناعة التي تعدّ من أكثر القطاعــات تضررا، إذ كانت تمثل 7 في المئة من الناتج، ومع الانكماش تراجعت إلى 2 في المئة بعد إغلاق العديد من المصانع أو تعرضها للتدمير الكلي أو الجزئي، مشيرا إلى أن 40 في المئة من رأس المال المنتج في سوريا خارج الخدمة.
أما قطاع النفط والغاز فكان يمثل 19 في المئة من الناتج، أصبح 3 في المئة. ويشير إلى أن التراجع يشمل أيضا قطاعات المياه والكهرباء والخدمات، موضحا أن الدين العام السوري من المتوقع أن يرتفع من 48 في المئة في العام 2012 إلى أكثر من 65 في المئة في 2013، والعجز في الميزانية من 14.5 في المئة في 2012 إلى أكثر من 21.4 في المئة في 2013».
من جهته، يفيد معد الدراسة محمد الأسدي بأن دراسة الوضع الاقتصادي السوري غير مكتملة، وبالتالي هي قابلة للتعديل، لافتا الانتباه إلى حجم تراجع الاستثمارات والضرر الكبير الذي طال المدن الصناعية السورية، وقد بلغت الخسائر في العام 2012 حوالي 180 مليار ليرة سورية.