بدا الارتباك واضحا على المشاركين في الاجتماع الذي دعت إليه «الاسكوا» أمس، لمناقشة آثار الأزمة السورية على الاقتصادين اللبناني والأردني، خصوصا من ناحية تقديم أرقام واقعية لمدى حجم هذه الأزمة على القطاعات المختلفة.
وإذا يمكن فهم هذا الارتباك، بسبب التداعيات الكارثية السريعة للأزمة، بين يوم وآخر على المنطقة، إلا أن الأرقام المقدمة في مجملها تؤكد مدى ترابط الاقتصادين اللبناني - السوري، وقد اتجهت بعد الأزمة، في معظمها، نحو الانحدار، إن كان من ناحية معدل الناتج السنوي، أو التضخم والتدفقات المالية، أو من ناحية حجم التراجع في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، أو معدل البطالة المتوقع أن يبلغ حوالي 29 في المئة العام المقبل، مع تفاقم عدد اللاجئين السورين.
وعلى الرغم من أن دراسات «الإسكوا» حول هذا الموضوع، كما يوضح كبير الاقتصاديين ومدير «إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا» الدكتور عبدالله الدردري، هي مشروع أوّلي، إلا أنها تظهر مؤشرات يمكن البناء عليها مستقبلا، لمقاربة معدلات النمو بين الاقتصاد السوري والاقتصادين اللبناني والأردني، والمقاربة الأبــرز هي لمدى أثر الــعمالة الســورية، وهجرة اليد العاملة على البطــالة، ومســتويات الأجور في لبنان والأردن، كذلك استــشراف الآثــار الناتجــة من الأزمة على اقتصاد المنطقة، في حال استمرارها.
شارك في اجتماع «الاسكوا»، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الذي ترأس الجلسة الأولى، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيــم سيف الذي ترأس الجلسة الثانية، وخبراء لبنانيون وسوريون وأردنيون ودوليون متمرسون في مواضيع التنمية.
يوضح الدردري أن «هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الإسكوا الرامي إلى تحقيق التكامل الإقليمي من خلال توفير إطارٍ لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبر للالتقاء والتنسيق، وبيت للخبرات والمعرفة، ومرصد للمعلومات». وبعد أن يشير إلى أن «الاسكوا تراقب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وصولا إلى تقديم دراسة متكاملة عن كلفة الأزمة السورية في حساب المنطقة»، يلحظ أن «هناك ترابطا قويا بين سوريا ولبنان والأردن، وظهر بوضوح بعد الأزمة السورية».