اشار " وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس " الذي ترأس الجلسة الأولى من الاجتماع الذي دعت إليه «الاسكوا» أمس، لمناقشة آثار الأزمة السورية على الاقتصادين اللبناني والأردني، خصوصا من ناحية تقديم أرقام واقعية لمدى حجم هذه الأزمة على القطاعات المختلفة.
وتناول نحّاس في الاجتماع العلاقة بين الاقتصادين اللبناني والسوري، عبر أربعة محاور: التبادل التجاري، الترانزيت، الاستثمارات والمناخ العام. فبعدما أشار إلى أن لبنان سابقا كان يستفيد من أزمات سوريا، بدا اليوم الوضع مختلفا، متسائلا: إلى أين تتجه الأمور؟ وما هي التحديات وكيفية معالجتها؟ ورأى أنه أمام التشابك الحاصل من الصعوبة بمكان البدء بالمعالجة، إذا لم تكن لدينا الدراسات اللازمة، لا سيما أننا أمام مشهد متحرك وغير ثابت.
ولفت الانتباه إلى أن لبنان يخلق أكثر من 3 آلاف فرصة عمل سنويا بينما الحاجة هي لخلق 25 ألف فرصة، وهناك حوالي مليونين و200 ألف عامل ناشط في الظروف الطبيعية، إضافةً إلى ذلك هناك أكثر من 500 ألف لاجئ، ومن المتوقع أن يتخطى عددهم المليون في العام الجاري، لذا لم يعد لدينا القدرة على الاستيعاب.
ويكشف نحّاس بحسب " صحيفة " السفير" أن «الحكومة اتخذت القرار بإقفال المحال التي يفتتحها لاجئون يستفيدون في الوقت نفسه من المعونات».
تلافي الانهيار
في هذا السياق، قدمت الدكتورة ساندرا سنو في الاجتماع، عرضا لآثار الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني. وإذ أشارت إلى أن تحديد هذه الآثار صعب جدا، أكدت أن الأزمة السورية أثّرت سلبا على معدلات النمو والناتج المحلي والعجز والناتج السنوي للفرد في لبنان، ما يفاقم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وفرص العمل، فضلا عن تأثير ذلك على إيجارات البيوت الصغيرة.
ورأت أنه بسبب مشاكل العبور البري، ارتفعت كلفة نقل السلع، كما تأثرت الصادرات والواردات، من دون نسيان التراجع الحاد في عدد السياح. ولاحظت أن كمية الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان بلغت حوالي 11 مليار دولار، إلا أن مليارا منها تم توظفيه في الاقتصاد اللبناني فقط.
وإذ دعت الحكومة إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة اقتصادية لتلافي الانهيار، قالت: «إن لبنان إذا لم يتمكن من امتصاص تفاقم عدد اللاجئين، ينتظر أن يبلغ معدل البطالة فيه 29 في المئة العام 2014».