وعدت الحكومة الصينية أمس بتغييرات جذرية في صناعتها المصرفية التي تديرها الدولة، بما في ذلك السماح بإنشاء مصارف مملوكة من القطاع الخاص، لدعم الشركات الخاصة المتعثرة وكبح ما تعتبره الجهات الناظمة أخطاراً مالية.
ومن شأن التغييرات المعلنة تشديد الرقابة على بعض نشاطات المصارف مع زيادة الإقراض لشركات القطاع الخاص المتعطشة للائتمان.
وتعهـــدت القيـــــادة السياسية الجديدة التي تولـــت السلطــــة العـــام الـماضي بـدعـم أصحاب المـشاريع المولدة لفرص عمل وثروات، لكنها لم تعلن حتى الآن سياسات مفصلة.
وأفاد بيان مشترك بين البنك المركزي والجهات الرقابية على المصارف صدر أمس، بأن الحكومة «ستبذل محاولات» للسماح بإنشاء مصارف ممولة من القطاع الخاص لكنه لم يعطِ تفاصيل أو جدولاً زمنياً.
B2B-SY - بكين - أ ب